الرياض- البلاد
توقع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين , أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل متواضع في عامي 2020م و2021م، وذلك بعد ظهور مؤشرات على استقرا ره في نهاية عام 2019م, حيث يدعم هذا التعافي استمرار الأوضاع المالية التيسيرية وبعض المؤشرات على انخفاض التوترات التجارية.
وأكدوا في البيان الختامي الصادر أمس عن اجتماعهم الأول في الرياض، على التصدي للمخاطر السلبية التي تهدد الآفاق الاقتصادية، ومنها التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة، وحالة عدم اليقين تجاه السياسات, مؤكدين سعيهم للعمل على تعزيز الإطار الرقابي للمخاطر على الصعيد العالمي، بما في ذلك فيروس كورونا (كوفيد-19 ) (المتفشي مؤخرًا, واستعدادهم لتنفيذ إجراءات إضافية للتصدي لهذه المخاطر.
وأكدوا التزامهم باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وللوقاية من المخاطر السلبية، وفي نفس الوقت تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز إمكانات النمو, داعين إلى أهمية أن تكون سياسات المالية العامة مرنة وموائمة للنمو، مع ضمان أن تكون نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي على مستوى مستدام, مطالبين باستمرار السياسات النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع نطاق صلاحيات البنوك المركزية.
وشددوا على أهمية البنية التحتية بوصفها المحرك للنمو الاقتصادي والازدهار، ويمكن تطويرها باستخدام التقنية, وتعد الفوائد المحتملة للتوسع في استخدام التقنية في البنية التحتية كبيرة، حيث إنها تحسن من قرارات الاستثمار في جميع مراحل مشاريع البنى التحتية.
وعد المجتمعون تسريع الجهود الرامية إلى تطوير الأسواق المالية المحلية أمرًا ضروريًا لدعم النمو وتعزيز المرونة والشمول المالي
وحثوا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى على مواصلة جهودهما لتعزيز قدرة المقترضين في مجالات تسجيل الديون ومراقبتها ، ورحب المجتمعون بالتقدم المحرز مؤخرًا في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد, ، وعد البيان وجود نظام مالي منفتح ومرن مرتكز على المعايير الدولية المتفق عليها أمرًا ضروريًا لدعم النمو المستدام, مؤكدا مواصلة تقييم آثار الإصلاحات والتطلع نحو تقييم مجلس الاستقرار المالي لآثار الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات المالية الأكبر.
وأكدوا مواصلتهم مراقبة ومعالجة أسباب تراجع علاقات البنوك المراسلة وتبعاتها، والمسائل المتعلقة بوصول شركات الحوالات إلى الخدمات المصرفية,وطالبوا بضرورة تحول الأسواق من مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور)، واعتماد مؤشرات مرجعية بديلة عنه قبل نهاية عام 2021م, ولإدارة عملية التحول هذه، يجب أن يعمل القطاع الخاص بشكل عاجل مدعومًا من القطاع العام.
وجددوا التأكيد على وجهة النظر بأن الابتكارات التقنية يمكن أن تحقق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد ككل، مؤكدين دعمهم العمل على تأطير المسائل الشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي. وجدد التأكيد على الدعم لمجموعة العمل المالي بوصفها الهيئة المعنية بوضع معايير عالمية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح, , والالتزام من جانب القوى بتعقب جميع مصادر هذه التهديدات وأساليبها وقنواتها. ودعم الشبكة العالمية للهيئات الإقليمية التابعة لمجموعة العمل المالي، ودعا المجتمعون مجموعة العمل المالي أن تظل متيقظة فيما يتعلق بالتقنيات المالية الناشئة التي قد تتيح المجال أمام طرق جديدة للتمويل غير المشروع, متطلعين إلى المراجعة الاستراتيجية لمجموعة العمل المالي.
