البلاد – رضا سلامة
اعترف مسؤولون وصحف إيرانية، أمس (الأحد)، بفشل نظام الملالي في حشد الدعم للانتخابات البرلمانية التي أجريت الجمعة الماضية، وبسوء إدارة مكافحة فيروس كورونا، محذرين من تزايد غضب الإيرانيين من النظام بسبب الملفين، فيما أكدت تقارير أن النظام على شفا الإفلاس وكابوس اقتصادي بعدما تم إدراجه مجددًا على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، فيما علق المرشد الإيراني كل فشل نظامة كالعادة على الإعلام الأجنبي متجاهلاً سياسات نظامه القمعي الإجرامي.
واعتبر رئيس تحرير صحيفة “جمهوري إسلامي”، مسيح مهاجري، نسبة الإقبال المنخفضة على الانتخابات البرلمانية بأنها “إنذار كبير” للنظام، بينما قالت تقارير موثقة إن نسبة التصويت لم تتجاوز 25 %، في نسبة تعتبر الأقل في العقود الأربعة الماضية، ما يعني أن ناقوس الخطر قد قرع للمسؤولين في النظام.
وذكر مهاجري أن نسبة المشاركة في طهران أقل بكثير، ولا تتناسب مع كونها عاصمة البلاد بأي شكل من الأشكال، معتبرًا أن “تجاهل” تدني نسبة المشاركة في الانتخابات ليس الحل الصحيح، وأن إيجاد الأسباب غير المبررة لن يجدي نفعًا.
واعتبرت صحيفة “مستقل” تعليقًا على الانتخابات أن “برلمان من لون واحد هو مصدر الفساد”. وقال سفیر إیران السابق لدی المملكة حسين صادقي، حسب صحيفة “اعتماد” إن مراجعة السياسة الإقليمية هي الحل النهائي لإيران، لكي تصبح دولة طبيعية في المنطقة، وأن تحدد أولوياتها للمصلحة الوطنية، وتقنع دول المنطقة بـ”الأفعال” أنها ليست تهديدًا لمصالحها.
ووصف رئيس جامعة قم للعلوم الطبية، محمد رضا قدیر، تفشي فيروس كورونا بأنه خطير، مشيراً إلى أن وزارة الصحة أمرت بعدم الكشف عن الإحصائيات.
وأضاف “شهدت مستشفيات مدينة قم والمراكز الطبية زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفیروس كورونا”، وأنه “تم قرع ناقوس الخطر في مدينة قم، مع زيادة عدد مرضى كورونا في جميع أنحاء المدينة”.
كما نشرت صحيفة “اعتماد” مقالاً لمدير جمعية الصحة النفسية والخبير النفسي، ناصر قاسم زاده، أوضح فيه أن عدم اهتمام التلفزيون الإيراني بانتشار فيروس كورونا، والإعلام الضعيف، وعدم فتح المنبر لوزارة الصحة في ساعات ذروة البث، وعدم توفر السلع الصحية كالأقنعة الطبية والكحول المعقم ومضادات الجراثيم، سبّب الهلع للناس، وزاد من الخوف في المجتمع، فيما كتبت صحيفة “دنياي اقتصاد” عن تأثير وباء كورونا السلبي المتوقع على قطاع الصادرات والسياحة وسوق العمل، مشيرة إلى إغلاق حدود البلاد ورفض استقبال المسافرين الإيرانيين، ووقف الرحلات العراقية والكويتية إلى إيران.
وأكدت تقارير أن إدراج إيران مجددًا على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، سيرتب اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضدها، وأنه من الآن فصاعدًا، سيخضع أي تبادل تجاري مع إيران لرقابة أشد وأوسع من المعتاد.
من ناحية أخرى، ستكون هناك رقابة أكبر على الشركات المالية الأجنبية العاملة فيما یتعلق بإيران أو داخل إيران، وستتعرض الشركات والبنوك القليلة التي ما زالت موجودة في إيران لضغوط أكبر، وبالنظر إلى هذه الضوابط الصارمة، فإن العديد من الشركات والبنوك، حتى التي لم تتأثر بشدة بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية، ستمتنع من الآن فصاعدًا عن التجارة مع إيران، والمنافذ في آسيا أو المجاورة لإيران (مثل العراق وتركيا) التي سمحت لإیران حتى الآن بإبطال مفعول بعض العقوبات الأمريكية، سيتم إغلاقها الآن تحت ضغط اتفاقية التجارة الحرة.
