الرياض – البلاد
دشّن وزير الإسكان ماجد الحقيل ووزير الشؤون البلدية والقروية ماجد القصبي، عقد “إيجار” الموحّد للقطاع العقاري التجاري، ليصبح بذلك عقداً إلزامياً بدءاً من أمس الأحد، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل جميع العقود الإيجارية السكنية والتجارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق البرنامج في وقت سابق النسخة الأولية من توثيق عقد الإيجار العقاري للقطاع التجاري (المرحلة الاختيارية)، وبعد الأخذ بمرئيات أطراف العملية الإيجارية من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين عبر قنوات التواصل المتاحة خلال فترة الإطلاق الأولى، إذ تمّت إضافة بعض المزايا والتحسينات على الخدمة بما يسهم في تطويرها.
وبحسب بيان لبرنامج “إيجار” يمتاز عقد “إيجار” بمرونته وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطيته لشريحة واسعة من قطاع العقارات والوحدات التجارية، ويشمل العقارات التجارية مثل الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، وغيرها، ويحتوي أنواعا من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض، المستودعات، الأكشاك، المحلات، المكاتب، وغيرها. وتجاوز عدد العقود الإيجارية التجارية خلال الفترة الاختيارية أكثر من 35 ألف عقد، ومنذ بداية سنة 2020 بلغ المعدل اليومي لتوثيق العقود ما يزيد على 1700 عقد إيجار سكني يومياً.
