على مدى عقود طويلة ولاتزال تستثمر المملكة ثرواتها من النفط في التنمية الحضارية الشاملة في أرجائها وفي القلب منها المواطن، وفي نفس الوقت التزمت بسياستها الاقتصادية الحكيمة التي تقوم على اعتبار النفط سلعة استراتيجية يرتكز عليها الاقتصاد العالمي والعنصر الأهم في استقراره، لذا حرصت على ضمان واستمرار الإمدادات العالمية وتوازن الأسواق بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على السواء.
هذا في عصر النفط الذي ستستمر حاجة العالم له قائمة لعقود قادمة، واليوم إلى جانب موقعها باعتبارها الرقم الأهم عالميا في الإمدادات التفطية، تنطلق المملكة في مسار جديد بالنسبة للغاز مع الاكتشافات الضخمة الجديدة وتطوير الحقول والطاقة الكبيرة لمعالجة الغاز ، لتكمل المملكة حلقات دورها وأهميتها الاستراتيجية في قطاعات الطاقة ، والإسهام في تأمين إمدادات الأسواق العالمية المتعطشة أيضا للغاز ، إلى جانب استثماراتها ومشروعاتها الضخمة في مجالات الطاقة المتجددة ، وبهذا ستصبح المملكة واحدة من الدول القلائل حول العالم، التي تملك أهم مصدرين للطاقة التقليدية بكميات تجارية للاستخدام المحلي والتصدير، إلى جانب خطط أخرى لإنشاء مصادر جديدة ومتجددة للطاقة.
بهذه المشروعات الضخمة لاستثمار الثروات الطبيعية في التنمية ، تواكب المملكة التطور في مجالات الطاقة واستشرافها مستقبلها في العالم ، في الوقت الذي تحقق فيه نموا متصاعدا للإيرادات غير النفطية وتحقيق التنمية المستدامة عبر مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.
