حراك تنموي واقتصادي نشط تشهده المملكة في كافة القطاعات منذ إطلاق برنامج التحول لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، وبدء تنفيذ مراحل رؤية 2030 التي رسمت خارطة طريق طموحة نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة، ومسارًا نهضويًا نوعيا في مختلف القطاعات، وما تتسم به الرؤية من مرونة لمواكبة المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وتعزيز قدرة الاقتصاد السعودي على التأثير بما يجسد مكانة المملكة ودورها في استقرار الاقتصاد العالمي.
فإلى جانب أهمية المشاريع الاستراتيجية التي تحقق هذه المستهدفات لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر والجاذبية العالية للشراكات الاستثمارية الكبرى المتقدمة، تشهد المملكة حراكا واسعا على صعيد المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والمتخصصة في قطاعات حيوية، وما تطرحه وتستعرضه من فرص استثمارية واعدة، في الوقت الذي تستضيف فيه المملكة قمتين مهمتين خلال العام الحالي، حيث تترأس قمة مجموعة العشرين خلال نوفمبر المقبل بجدول أعمال طموح وهادف بشأن العديد من القضايا الحيوية لصالح التنمية والشباب والاقتصاد العالمي، كما تستضيف المملكة القمة العربية الأفريقية في دورتها الخامسة المقررة بالمملكة العام الحالي، وما تحظى به هذه القمة أيضا من أهمية تعكس عمق العلاقات العربية الأفريقية التي يجمعها العديد من القواسم المشتركة، فضلا عن حجم التبادل التجاري والتعاون وفرص الاستثمار المشترك.
