جاءت الأوامر الملكية، بتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات السعودية، والتي صدرت أواخر الأسبوع الماضي، بموافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتؤكد أهمية المرحلة، وحرص القيادة بالدعم غير المحدود، وهو الحلم الذي راود الجميع من المواطنين والأكاديميين وصناع القرار، بعيداً عن البيروقراطية، التي تُعد سبباً وجيهاً، في تأخر المنتج لخريجي الجامعات السعودية، بالجودة والنوعية التي تحتاجها متطلبات التنمية، في الخدمات الحكومية والقطاع الخاص، فهذه الأوامر الملكية الحاضرة بقوة وإرادة وحزم القيادة، في زمن بات لا يقبل أنصاف الحلول، ويرفض بشكل قاطع، التأخير والمساس بالمصلحة العامة، وتقديم أفضل الحلول الممكنة، التي تنافس دول كثيرة متقدمة.
بالمعيار الحضاري الذي يقوده الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويرسم استراتيجيات حاضره ومستقبله، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجدت نفسي محتاراً من أين أبدأ بحجم هذه المفاجأة السّارة، فالأوامر الملكية التي حملت التوجيهات الكريمة، من خلال نظام الجامعات الجديد، كنقلة نوعية غير مسبوقة، وكأنها تأخرت عن موعدها قليلاً، ولسان حال شبابنا المعنيين بهذا الشأن، خصوصا من تلقى تعليمه الجامعي منذ سنوات، وسنحت له الفرصة بمواصلة دراساته العليا، بأرقى الجامعات الأوروبية والأمريكية، وممن سبقهم من المغادرين، لمواقعهم الوظيفية والأكاديمية، لبلوغهم سن التقاعد، حينما كان حلمهم الأول والأخير، أن يكونوا على قدم المساواة مع زملائهم الخريجين من الجامعات العالمية.
فالمنتج الجامعي الذي يتطلع إليه الإنسان السعودي، بعدد من التساؤلات التي أجاب عنها مجلس شؤون الجامعات، بوضوح بما يواكب الآمال والتطلعات، فرئيس المجلس (وزير التعليم) المعنى بالتطوير والتدريب والجودة، أما اختيار أعضاء المجلس فنجدهم من الوزارات المعنية بدرجة وزير أو نائب، إضافة لمديري الجامعات، من ذوي الخبرة والاختصاص كأعضاء لهم من التاريخ ما يشهد لهم، مع وجود رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، إذْ لابد من عملية التمحيص وتقويم التجربة، للمنافسة على مراكز متقدمة عالمية، والحصول على براءات اختراع تسجل بأسماء طلاب جامعاتنا، كنواة لنهضة حضارية قادمة بتوفيق الله، وبنقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية.
بحثاّ عن التميز والإبداع، الذي تعمل الجامعات السعودية والتعليم العام على تحقيق أهدافه، وفق خطط وبرامج زمنية، من قبل أساتذة الجامعات بمختلف التخصصات العلمية، ويجيد التعامل معها بكفاءة عالية رجال التربية والتعليم، كأهم الموارد الرئيسة للتعليم الجامعي، ولعل النظام القائم الآن لإيجاد البيئة التوافقية المشجعة، وتبادل الخطط وترجمتها لمشاريع على الأرض، لابد لها من تحقيق أهدافها، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، ومن الإنصاف الإشادة بهذه اللوائح التنظيمية، التي حققت الاستقلالية التامة، وأسس وقواعد ترشيح رؤساء هذه الجامعات، واختيار برامجها وتخصصاتها، وتشجيع الاستثمار الذاتي الأهم، بإنشاء نظام الأوقاف والشركات المتخصصة، وجلب موارد مالية تخضع لتنظيمات إدارية منضبطة، وهناك وقفات كثيرة لهذا النظام تستحق الإشادة.
