الرياض- البلاد
بدأت منشآت القطاع الخاص الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، والاستفادة من خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.
ويقدر عدد الوظائف المستهدف توطينها في الأجهزة الحكومية والشركات، التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 % من رأسمالها، سيصل إلى نحو 100 ألف وظيفة، وبحسب الوزارة، راعى تحديد نسب التوطين مناسبة تلك الوظائف للقوى العاملة، واشتمل على جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود، بنسب تتراوح بين 30 إلى 100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة و30% للوظائف الهندسية والتخصصية إضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية ، واشتمل القرار على نسب التوطين للمستويات الفنية والتشغيلية والحرفية، بنسب تتفاوت ما بين 30 إلى 70% ،
فيما أسند تحديد نسب التوطين لمستوى المهن ذات المهارة المنخفضة إلى الجهات الحكومية، وفق تقديراتها والفرص المناسبة لكل عقد. وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في شهر صفر الماضي قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة،
كما أصدر مؤخرًا قرارًا باعتماد دليل التوطين الذي حدد تصنيفات محددة للوظائف مع تحديد حد أدنى لراتب كل وظيفة بحيث لا يقل راتب موظفي الإدارة العليا عن 8400 ريال يضاف لها 600 ريال عن كل سنة خبرة، و8400 ريال للمهندسين المتخصصين، و7 آلاف ريال للمستوى الإشرافي، و5700 للمستوى الفني، و4 آلاف لمستوى التشغيل الحرفي، و3 آلاف لمستوى العمالة ذات المهارة المنخفضة، بحيث تقوم كل وزارة بالتنسيق المالي مع وزارة المالية لتقديم الدعم المالي لزيادة اعتمادات العقود لتعويض فرق الراتب بين السعودي والأجنبي.
كما وضع الدليل عدة خطوات لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة ، بحيث تقوم كل جهة عامة بتحديد متطلباتها واحتياجاتها من عقود التشغيل والصيانة بتحديد احتياجات العمل المطلوبة من المقاولين قبل إعداد المنافسة ، بحيث تتضمن هذه المرحلة التأكد من مواءمة الوظائف لمتطلبات التوطين، ثم يتم طرح المنافسة وترسيتها، وبعدها يتم إعلان الوظائف، ومن ثم التوظيف.
