البلاد – رضا سلامة
ثمنت الأمم المتحدة المساعدات السعودية والإماراتية لتمويل العمليات الإنسانية في اليمن، مرحبة بتخصيص المملكة نحو 500 مليون دولار والإمارات نحو 200 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن.
وفي سبتمبر الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن 12.4 مليون شخص في اليمن حصلوا على مساعدات غذائية، وهو رقم قياسي حيث يمثل المرة الأولى التي تصل فيها المساعدات للفئة المستهدفة بالكامل، وسبق أن قدم البرنامج حصصا غذائية لنحو 11 مليون يمني شهريا.
وأشارت الأمم المتحدة مشيرة إلى وجود عراقيل عدة تواجهها أعمال الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكان البرنامج قد أوقف معظم المساعدات في العاصمة صنعاء في يونيو 2019، بدافع القلق من عدم وصول المواد الغذائية لمستحقيها من خلال شريك محلي. إلا أنه أبقى على برامج التغذية للأطفال المصابين بسوء التغذية وللحوامل والمرضعات.
وفي الداخل اليمني شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، حملة مداهمات طالت العشرات من كوادر وضباط ما يسمى بـ”جهاز الأمن القومي”، الذي تم دمجه مع ما يسمى بـ”جهاز الأمن السياسي” أخيراً في العاصمة اليمنية صنعاء، المختطفة من قبل الميليشيات، بحثًا عن وثائق سرية متعلقة بالخطط الإيرانية في اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المداهمات طالت منازل قيادات ومسؤولي الصف الثاني في الجهاز، كما جرى اعتقال نحو 7 ضباط ونقلهم إلى جهة مجهولة، بعد عمليات البحث والتفتيش.
وكانت مئات الوثائق بحوزة ما يسمى بجهازي “الأمن السياسي والقومي” تتعلق بخطط إيران في اليمن ودعمها للميليشيا الحوثية ونقل خبراء إيرانيين ومن حزب الله اللبناني إلى صعدة لتدريب مقاتليها، قد تم إتلافها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
والشهر الماضي، هدد الحوثيون موظفي ومنتسبي “الجهازين” بتعرضهم لأعمال انتقامية في حال وجه لهم الانقلابيون أي تهم تتعلق بتسريب الوثائق أو مضمونها، كما أجبرهم الجناح الأمني في الميليشيا بالتوقيع على أوراق تتيح إعدامهم بدون محاكمة، وهي التهم نفسها التي توجهها الميليشيا الإرهابية للعامة من الناس، كذريعة ومبرر لاعتقالهم أو تنفيذ أعمال انتقامية بحقهم، وفق ما أوضحت المصادر.
وفي محاولتها لإخفاء أدلة الإجرام الإيراني في اليمن، لم تكتف الميليشيات بكل ذلك، بل هددت مسؤولي “الجهازين” باختطاف أولادهم وإخفاء أي من أفراد عائلاتهم قسريًا.
