جدة- ياسر بن يوسف
تشير التوقعات إلى انخفا ض أسعار الأراضي في مدن المملكة بفعل ما أنجزته وتنجزه وزارة الإسكان في ضخ عدد كبير من قطع الأراضي وتسليم نحو 90 ألف مواطن لأراضي سكنية، في حين يتوقع أن تضخ في 2020 نحو 90 ألف قطعة تتركز بشكل أكبر في المحافظات المتوسطة الصغيرة. فما هو تأثير تلك الأرقام على الأسعار ، وما مدى انعكاس عوامل احتكار الأراضي من قبل بعض الملاك دون تطويرها ، وما هي أبرز الحلول في هذا الشأن؟
حول هذا الموضوع أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث ، أن سوق العقار في المملكة من خلال العرض والطلب اصبح بعيدا عن المزايدات والضغوط في ظل الاجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية ممثلة في وزارتي العدل والإسكان وهيئة العقار من تنظيم وضبط والحد من عشوائيات العمل إذ تجاوز عدد عقود التمويل العقاري خلال العام المنصرم 179 ألف قرض؛ بإجمالي تمويل زاد على 79 مليار ريال ، مسجلة بذلك نمواً بلغ 255% في عدد العقود عن عام 2018م ، ما يؤكد نجاح سياسة وزارة الإسكان؛ بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، من خلال برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن السياسات والمبادرات والبرامج، التي انتهجتها وزارة الإسكان، أثمرت عن زيادة أعداد الأراضي المطورة وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين في مدن ومحافظات المملكة، وذلك عبر تسهيل الحصول على القروض العقارية من البنوك، من خلال مبادرات وبرامج متنوعة ساقتها وزارة الإسكان، وبالتالي توفير خيارات كثيرة للمواطن، وهذا أسهم في نمو حجم التمويل العقاري في 2019؛ بما يعادل 168%، وبما يزيد على 49 مليار مقارنة بعام 2018. وتوقع الغلوث استقرار أسعار الأراضي والعقارات خلال السنوات المقبلة، بسبب توازن العرض والطلب، خاصة وأن وزارة الإسكان مستمرة في توفير الأراضي المطورة والمساكن الجاهزة بمختلف أنواعها، كما أن القطاع الخاص محرك أساسي، ويلعب دورًا كبيرًا في عملية البناء والتشييد. ويتوقع عقاريون مزيداً من الإنخفاض في أسعار العقار خلال السنوات الخمس القادمة.
