تشهد المنظومة العدلية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- إنجازات ونقلات نوعية، أحدثت تطوراً شمولياً على القطاع العدلي، وتحديث إجراءات التقاضي، وإصدار العديد من المبادئ القضائية المهمة وتعزيز شفافيته.
أيضا تفعيل العديد من المبادرات لتحسين تجربة المستفيدين، وتجسدت أبرز التطورات القضائية في تفعيل أحد أهم الضمانات العدلية التي جاءت بها الأنظمة من خلال تفعيل المرافعة أمام محاكم الاستئناف كدرجة تقاض ثانية، وبدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها، كما أطلقت الوزارة مشروع المحكمة النموذجية، وإطلاق المحاكم المتخصصة ومنها التجارية والعمالية والأحوال الشخصية وغيرها، والعديد من المبادرات التي تسهم في مرحلة التحول للنموذج الأمثل دولياً في القضاء.
وفي هذا الإطار جاء قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنهي مشكلات الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح وآثارها على الأطفال وتسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، وذلك بحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أولا، أو بالحكم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وتتوالى الإنجازات العدلية لتعزيز القضاء الناجز في مجال له أهميته في الاستقرار الأسري والمجتمعي.
