الدمام – البلاد
توقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية أن يبلغ حجم الصادرات غير النفطية بنهاية العام الجاري 2020، نحو 310 مليارات ريال.وقال المهندس صالح السلمي، الأمين العام للهيئة خلال لقاء مع رجال الأعمال في غرفة الشرقية،إن بلوغ الصادرات غير النفطية نحو 310 مليارات ريال سيسهم في تجاوز الانخفاض الطفيف الذي شهدته ، مؤكداً أن الهيئة تعمل على رفع نسبة الصادرات في الناتج الوطني 50% بحلول 2030 ، مشيرا إلى أن الصادرات تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي السلع المباشرة، إعادة التصدير، الخدمات، لافتا إلى أن الهيئة وضعت برامج لتحفيز نمو هذه الصادرات وأطلقت عديد من المبادرات.
وأوضح السلمي أن مبادرة بنك الاستيراد والتصدير” تعد من أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتصدير، متوقعا انطلاق البنك الذي يعد جهة مستقلة تتولى مسؤولية تمويل الصادرات السعودية قريبا برأسمال 30 مليار ريال ، مضيفا بأن برنامج تحفيز الصادرات السعودية يهدف إلى تقديم الحوافز المالية للمصدرين لدعم جزء من تكاليف أنشطة ذات علاقة بعملية التصدير، لزيادة عدد المصدرين السعوديين وتسهل وصول المنتجات إلى الأسواق.
وقال إن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية يقع تحت مظلته أكثر من 308 مبادرات و20 استراتيجية، مبينا أن العمل مستمر لمراجعة المستهدفات والخطط والآليات المتعلقة بالبرنامج، كما أضافت برنامجا آخر “ضيوف الرحمن” لتحسين تجربة الحاج والمعتمر، ويعد أحد المحركات لصادرات الخدمات في المملكة.
وطورت الهيئة خريطة استراتيجية مبنية على ستة محاور رئيسة هي” تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير، ورفع مستوى المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية، ورفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة، وتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وزيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، وتيسير ربط المصدرين مع المشتركين والشركات المحتملين. ويأتي ذلك انعكاس للجهود الحكومية عبر تطبيق المبادرات والإصلاحات الإقتصادية والتي بدأت بشكل واضح منذ عام 2017، في حين نمت بنحو 15.2 % عام 2018.
