رام الله – البلاد/ واشنطن – وكالات
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الحكومة الأمريكية لن تقدم أية معلومات عن قاعدة بيانات الشركات العاملة في الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل التي أصدرها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة. ونشر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القائمة السوداء ، وقال بومبيو في بيان: “الولايات المتحدة طالما عارضت إنشاء أو نشر قاعدة بيانات مثل هذه”.
وتضم القائمة 112 شركة بينها 94 إسرائيلية و18 شركة من 6 دول؛ هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهولندا وفرنسا ولوكسمبورغ وتايلاند ، ومن بين تلك الإسرائيلية شركات كبرى في مجالات الاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية لها علاقات مع شركات دولية سواء في داخل إسرائيل أو خارجها، وتخشى الآن تضرر شراكاتها.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية: “نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، التي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور”.
وأضاف إشتية: “سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، وسنطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطا اقتصاديا في أراضينا دون الخضوع للقوانين الفلسطينية”.
وعقب نشر الأمم المتحدة “القائمة السوداء” للشركات، أصبحت الشركات الإسرائيلية أمام مواجهة الملاحقة القضائية والمقاطعة والعزوف عن الاستثمار الدولي معها ، ويشدد التقرير على أن “المستوطنات تعدّ غير قانونية في إطار القانون الدولي”.
ويقدر مسؤولون فلسطينيون أن العديد من الشركات الدولية ستبادر إلى سحب استثماراتها من المستوطنات، التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، بعد أن وجدت نفسها على القائمة السوداء، وهو ما سيعكس نفسه أيضا على الشركات الإسرائيلية الشريكة لها.
وكان الاحتلال الاسرائيلي قد اتخذ مؤخرا قرارا عنصريا بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الفلسطينيين، وأعقبته بقرار آخر بمنع التصدير الفلسطيني خارج الحدود؛ في إطار عقوبات ضد الفلسطينيين.
