الرياض – البلاد
أسهمت الجمارك السعودية بالتعاون مع شركائها في العمل الجمركي في تحقيق المملكة المرتبة السادسة عالميًّا كأكثر الدول جاذبية لخبراء ومشغلي الشحن 2020م ضمن الإصدار الحادي عشر من مؤشر أجليتي اللوجستي للأسواق الناشئة.
وجاءت إسهامات الجمارك السعودية في تحقيق هذا المنجز من خلال المشاركة الفاعلة في الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية والخطط التحولية التي شملتها رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد المحلي والاندماج بشكل أوثق مع الأسواق العالمية، حيث عملت الجمارك على دعم القطاع اللوجستي من خلال العديد من المبادرات التي يأتي من أهمها “التحول الرقمي”، الذي شهدته على مستوى تقديم خدماتها، حيث عملت على تعزيز الممكنات الرقمية والتقنية في العمل الجمركي لتقديم خدمات مبتكرة لتحسين تجربة العملاء وزيادة كفاءة تلك الخدمات بشكل آمن.
ويأتي من أهم هذه المبادرات في مجال التحول الرقمي “تطوير الأنظمة الإلكترونية وتطوير الإستراتيجية التقنية والرقمية، ورقمنة العمليات الهادفة إلى أتمتة الخدمات الجمركية، بالإضافة إلى تطوير الحلول التقنية”.
ومن أهم المشروعات التي عملت عليها الجمارك وشركاؤها هو تقديم الخدمات الجمركية من خلال منظومة الاستيراد والتصدير الإلكترونية الموحدة، (منصة فسح) وهي المنصة التي مكّنت الجهات المشتركة في عمليات الاستيراد والتصدير من تقديم ومتابعة الطلبات واستيفاء جميع المتطلبات للجهات الحكومية ذات العلاقة دون الحاجة لزيارتها، بالإضافة إلى أنها وفرت الشفافية الكاملة في التعامل مع العملاء بتتبع الشحنات والتعرف على الرسوم.
كما كان لترخيص ودعم شركات الخدمات اللوجستية والشحن والتخليص الجمركي الذي قامت به الجمارك خلال المرحلة الماضية الأثر الكبير في تحقيق هذا المنجز، حيث تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تمكين الشركات العالمية المتخصصة في القطاع اللوجستي من تقديم خدمات لوجستية متكاملة في جميع المراحل التي تمر بها البضائع، حيث أتاحت الجمارك إمكانية منح رخصة مزاولة مهنة التخليص للشركات العالمية المتخصصة، وذلك بهدف نقل خبراتها إلى مجال التخليص الجمركي في المملكة،بالإضافة إلى أن ذلك يمثل عامل جذب للشركات العالمية الأخرى في القطاع اللوجستي.
وفي هذا الشأن أيضًا كان للاتفاقيات التي وقعتها الجمارك السعودية مع بعض الجهات المحلية والدولية لتطوير مناطق إيداع تخدم صادراتهم دورٌ في هذا الإنجاز، حيث ركّزت على تطوير مناطق الإيداع في مختلف المنافذ البحرية، لمواكبة تطلعات العملاء في هذا المجال، إضافةً إلى أن تأمين مناطق إيداع متطورة يدعم مستهدفات رؤية 2030 في أن تُصبح المملكة منصّة عالمية للخدمات اللوجستية، عبر تأمين خدمات متكاملة لحركة الشحن.
