البلاد – مها العواودة
بعدما نالت ثقة البرلمان بطرق غير شرعية عبر 63 صوتًا من أصل 128 في جلسة مشكوك في دستوريتها، وعلى وقع قمع قوى الأمن للمحتجين خارج أسوار المجلس النيابي، تتواصل حالة الغضب والاحتجاجات في شوارع لبنان رفضًا لحكومة حسان دياب التي يصفها المتظاهرون بحكومة حزب الله، ذراع إيران في لبنان.
وأكد النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة المستقبل هادي حبيش، أن حكومة دياب لن تكون قادرة على حل أزمات لبنان المعقدة، كونها مقنعة وأعضاؤها ينتمون إلى فريق معارض للمجتمع الدولي والمحيط العربي للبنان. وأضاف أن كتلة المستقبل لم تمنح الثقة لحكومة دياب المشكلة من قبل الأحزاب المنتمية إلى فريق 8 آذار، لكن رغم ذلك ستمنحها فرصة 3 أشهر لإنجاز الإصلاحات التي من شأنها أن تحسن الأوضاع.
وقطع بدعمه لمطالب الثوار وحراكهم المشروع ضد الفساد المتواصل والقهر، حيث أنها مطالب كل لبناني يريد وطنا حرا آمنا، موضحًا أن تحالف “حزب الله” يفرض سيطرته على مفاصل الحياة السياسية من خلال السلاح والأكثرية النيابية، ما فاقم أزمات لبنان الذي يحتاج لدعم وإسناد عربي ودولي يفتقده الآن بسبب ممارسات الحزب الإرهابي.
وقال السياسي اللبناني توفيق الهندي، إنه لا ثقة شعبية ولاعربية ولادولية في حكومة “حزب الله”، لذلك ستفشل في حل الأزمات الاقتصادية والمالية والأوضاع ستزيد تدهورًا في الكيان اللبناني، الذي يعاني من وجود حزب الله الذي أخرج لبنان من الأحضان العربية والدولية، وكان سببًا في كبوته الاقتصادية. ويرى الكاتب والمحلل السياسي وليد المحب، أن لبنان في ظل حكومة دياب المرفوضة داخليًا وخارجيًا سيعيش في حالة فوضى تؤدي إلى تدويل الأزمة، مشدداً على أن علاج الأزمة اللبنانية المتفاقمة يكمن في إجراء انتخابات نيابية مبكرة، تنقذ لبنان من السقوط في الهاوية.
في السياق ذاته، أكد الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان محمد الحسيني، أن حكومة دياب في مأزق حقيقي، وتراهن للخروج من النفق المظلم على حصول لبنان على مساعدات عربية سريعة لتقوية الخزينة اللبنانية، وعلى مساهمة من صندوق النقد الدولي أو قروض من الدول الغربية، وهذا لن يحصل لأنها حكومة يهيمن عليها حزب الله، وكذلك على الإجراءات الداخلية مثل فرض ضرائب جديدة وخفض رواتب القطاع العام وتخفيض الفوائد على الدين الداخلي واعادة جدولة هذا الدين، والتي ستواجه بنقمة شعبية شديدة.
