انطلاقاً من الدور الإشرافي والرقابي لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ونظراً للنمو الملحوظ في حجم التمويل والاستثمار المرتبط بالمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة؛ عملت “ساما” على وضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية في المملكة.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها؛ أن المرحلة الأولى من المشروع تمثَّلت في إصدار “إطار الحوكمة الشرعية” الهادف إلى وضع حد أدنى لممارسات الحوكمة ذات العلاقة بممارسة نشاط المصرفية الإسلامية.
كما شمل إطار الحوكمة الشرعية تحديدَ أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارات الرقابة الداخلية، إضافة إلى عدد من الجوانب الأخرى فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها. علماً أنه يمكن الاطلاع بشكل موسع على إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة من خلال زيارة موقع المؤسسة الالكتروني عبر الرابط:
