البلاد – رضا سلامة
على الرغم من تحايلها على بلوغ النصاب القانوني في “جلسة الثقة” بالبرلمان أمس (الثلاثاء)، قطع عدد من النواب بعدم شرعية حكومة “حزب الله”، معتبرين أنها لا تمثل تطلعات الشارع اللبناني، بل هي حكومة اللون الواحد المدعومة من نظام الملالي، وتسعى لتخريب لبنان وليس تطوره.
وسبقت الجلسة إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة، استخدمت فيها كل الوسائل لتأمين وصول النواب للمجلس التشريعي لتأمين النصاب القانوني لإنعقاد الجلسة، إذ وصل نواب تيار عون بسيارات الجيش، فيما بات عدد من النواب ليلتهم في مكاتبهم وآخرون في فنادق قريبة من البرلمان فيما تمكن أحد النواب بالوصول عن طريق دراجته ليتمكنوا من دخول المجلس، وسط احتجاجات المتظاهرين الذين حاصروا المجلس مبكرًا للتنديد بالحكومة التي يصفونها بـ”حكومة اللون الواحد الخاضعة لحزب الله”، ذراع إيران في لبنان، وحلفائه “تيار عون وحركة أمل،
كما شهدت “جلسة الثقة” غياب نواب تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، كما أعلن نواب مستقلون وأحزاب رئيسية حجب الثقة عن الحكومة الجديدة، مثل القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي وتيار العزم وحزب الكتائب.
وأفادت مصادر عدة بنقل 200 مصاب للمستشفيات جراء المواجهات وسط بيروت بين القوى الأمنية والمتظاهرين، الذين تجمعوا في شوارع مؤدية إلى مقر البرلمان محاولين عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي منعًا لانعقاده انطلاقًا من رفضهم منح الثقة لحكومة دياب، بينما عمدت القوى الأمنية إلى إلقاء قنابل الغاز بكثافة على المتظاهرين واستخدام خراطيم المياه لتفريقهم وسط كر وفر بين الجانبين، كما فرضت طوقًا أمنيًا في محيط مقر البرلمان، وتم إغلاق طرق عدة بالحواجز الإسمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المجلس النيابي.
وأثناء محاولة أحد الوزراء الوصول إلى المنطقة، وقف متظاهرون أمام السيارة ورشقوها بالبيض، وصرخ أحدهم “استقل! استقل!”، إلا أن القوى الأمنية أبعدت المتظاهرين بالقوة، وفتحت الأسلاك الشائكة أمام السيارة لدخولها.
واعترف رئيس الحكومة حسان دياب في بداية الجلسة بأن كثيراً من مطالب الحراك محقة وعاجلة، مشددا على أن الحكومة لن تسمح باستباحة الأموال العامة، مشيراً إلى اتخاذ خطوات بعضها مؤلم في إطار خطة إنقاذ شاملة، غير أن المتظاهرين رفضوا حديثه واعتبروه للاستهلاك فقط، مطالبين برحيله وحكومته فوراً.
ونقلت صحيفة النهار ومصدر حكومي عن نبيه بري رئيس البرلمان أنه يرى لبنان بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي، لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي وإن البت في سداد سندات دولية تستحق في مارس ينبغي أن يستند لمشورة الصندوق.
إلى ذلك، أكدت مصادر، وفقاً لـ”العربية”، أن الإدارة الأمريكية تراقب التطورات وتصرفات حكومة دياب، وستتصرف بناء على ذلك، مبررة عدم التدخل الآن بأسباب سياسية، أهمها أن واشنطن لا تريد أن تتحمل مسؤولية انهيار الموقف في لبنان، ولا تريد أن توجه إليها تهم الفشل التي تواجه حكومة دياب. ولا يعتبر الأمريكيون على الإطلاق أن ما وضعته حكومة دياب مبشرًا بالحلول، بل على العكس، يرون أنها ستفشل، وعليها أن تتحمل مسؤولية الفشل تجاه اللبنانيين من دون أن تتمكن من لوم الأطراف الخارجيين مثل واشنطن.
وأكدت المصادر أن الحكومة الأمريكية تحتفظ بالعقوبات إلى حين، وأن وزارة الخارجية أرسلت بالفعل إلى وزارة الخزانة لائحة بشخصيات رسمية وحكومية لبنانية تريد فرض العقوبات عليها.
وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية، حسب “العربية”: “إن إدارة الرئيس ترمب تريد للبنان ما يريده اللبنانيون، وسنتابع المطالبة بتلبية مطالب اللبنانيين”، وحذّر من أن “ما نراه الآن من حكومة دياب ليس واعداً، ولا يتطابق مع المطلوب ولا مع ما يطالب به اللبنانيون”، وأشار المسؤول في الإدارة الأمريكية إلى أن “الولايات المتحدة تراجع دائماً موقفها ومساعداتها وهي ستفعل ذلك”.
