الرياض – البلاد
وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين كما قرر الإبقاء على قراره السابق بشأن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق في المملكة،جاء ذلك في قرارين اتخذهما المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع إلى رأي الحكومة بشأن التعديل الذي قدمه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، كما استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه تعديل بعض مواد مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وتنص المادة 23 على الآتي:”مع عدم الإخلال بحق وزارة المواصلات في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتزام أو بترخيص النقل ؛ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو اللوائح المنظمة له بالعقوبة المقررة عن المخالفة المنسوبة إليه طبقاً لنظام المرور، فإذا خلا النظام المذكور من عقوبة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن (500) ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال للمرة الواحدة، ويجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال أن يمنع الشاحنة أو قائدها أو مالكها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادرة لهم مدة لا تزيد على سنة، ويسري في شأن التحقيق والمحاكمة عن المخالفة المشار إليها الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في نظام المرور. ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابقة من الرجوع على صاحب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات طبقا للأنظمة الصادرة في هذا الشأن”.
وفي قرار آخر قرر المجلس الإبقاء على قراره السابق بشأن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق في المملكة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى رأي الحكومة الذي قدمه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق ، كما استمع المجلس إلى آراء الأعضاء الذين أيدوا اللجنة بالإبقاء على قرار المجلس السابق.
كما وافق المجلس على مشروع تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه تعديل مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي , بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق الذي قدم خلال الجلسة وجهة نظر الحكومة تجاه التعديل.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ليصبح مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي .
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند.
