مفي بلادنا نماذج نفخر بها ونسعد، وخاصة عندما يكون مسؤولا يضفي على مكان عمله اللمسات الجميلة التي تحقق الأمان، حيث ظهر ذلك جليا في وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وتجلى ذلك في نظام العمل بالوزارة والالتفات إلى نظام إيقاف الخدمات وتنظيمه وتحديثه.
وشملت التعديلات عدة بنود مهمة محققة الكثير من النفع مراعية الجوانب الإنسانية والاجتماعية والأسرية، وهذا الأمر انعكس بترحيب بالغ في صفوف المواطنين، وأيضا في مواقع العمل القضائي والقانوني في وقت كان وقف الخدمات الحكومية يسبب مشاكل متعددة تنعكس سلبا على حياة الأسرة والمجتمع. وقد شملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية».
وقد افاد القرار حقيقةً وراعى الظروف والوضع الإنساني للموقوف في حال بلوغه سن الستين، أو أن له أولادا قصرا وكان زوجه متوفى، وهو قرار سديد أنهى أزمة ومعاناة للكثير حيث جاء رحمة بكبار السن، ومراعاة أوضاع الأسر، وإنظار المعسر، وتقدير ظروفه ومن يعول، حيث أنهى القرار أزمة ما يسمى «إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية»، ليقتصر الأمر على منع التعامل «المالي» فقط وفقاً لنظام التنفيذ.
وسيسهم في معالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم الكاملة.
بالفعل قرار صائب ويحقق الكثير من الفوائد للمجتمع، وهو أثر ميمون من آثار النهج السليم الذي يراعي ويقدر ظروف المواطنين والمواطنات وكافة من يقيم على ثرىالمملكة، وهذا النهج تسير عليه قيادة هذه البلاد التي تسعى إلى خدمة المواطن وتحقيق ما يحقق له الأمن والأمان، وفي مقدمتهم ولي أمر هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – وفقهما الله – في كافة الأمور والقضايا التي تهم المجتمع.
للتواصل: Gadir2244@gmail.com
