البلاد – رضا سلامة
يسعى محاميان كنديان، سبق أن أقاما دعوى قضائية ناجحة ضد إيران، إلى إعادة الكرة هذه المرة بالنيابة عن ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أُسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخين فوق طهران أوائل الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، بينهم 57 كنديا، مطالبين بتعويض لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.1 مليار دولار)، في حين كانت إيران قد قررت 80 ألف دولار لكل ضحية، وهو مبلغ رفضه الرئيس الأوكراني أيضًا، واعتبره ضئيلاً للغاية.
وجاء في متن الدعوى أن إسقاط الطائرة “عمل إرهابي متعمد ومقصود”، حيث اتخذت طهران الطائرة كدرع بشري للحماية من هجمات أمريكية محتملة، بعد إطلاق النظام الإيراني صواريخ على قواعد عسكرية عراقية تتواجد بها قوات أمريكية، ردًا على مقتل قاسم سليماني بغارة لمسيرات أمريكية قرب مطار بغداد.
يشار إلى أن أحد المحامين، ويدعى جوناه أرنولد، شريك لوالده مارك أرنولد الذي ترافع في عدة دعاوى ضد إيران، من بينها دعوى استئنافية عام 2017 كانت سببا في الحجز لمصلحة المدعين على بعض الأرصدة الإيرانية.
وكان الحكم الصادر عام 2017 يتعلق بدعوى أقامها ضحايا أمريكيون في تفجيرات وعمليات قتل وخطف قضت محاكم أمريكية بأن إيران مسؤولة عنها. وتعليقاً على الموضوع، قال أرنولد إن الهدف الرئيسي للدعوى أن يسمع صوت أسر الضحايا من أجل تعويضهم عن خسارة أحبابهم.
وبالإضافة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أقيمت الدعوى ضد كبار قادة الحرس الثوري المصنف ارهابيا، من بينهم قائد الوحدة المسؤولة عن إسقاط الطائرة الأميرالاي حاجي زاده ، بينما بعث السيناتور الأمريكي تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي يدعو الشركة إلى قطع خدماتها عن أعضاء النظام الإيراني، بما في ذلك المرشد علي خامنئي، ووزير الخارجية جواد ظريف، وكلاهما تحت قائمة العقوبات الأمريكية التي أقرتها إدارة ترمب. وقد انضم إليه كل من السيناتور توم كوتون ومارشا بلاكبيرن وماركو روبيو.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة إن النظام الإيراني ينشر أكاذيبه عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية مثل Twitter، ومن المفارقات المثيرة للغضب، أن النظام لا يسمح لشعبه بالوصول إلى مثل هذه المنصات. وأضافوا أن خامنئي زعيم الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، والمسؤول المباشر عن قتل مئات المواطنين الأمريكيين، لذا فإنه وأيًا من الشركات الأمريكية التي تقدم له المساعدة يخضعون بالكامل لقوانين العقوبات الأميركية.
