جدة – البلاد
لم يتزحزح موقف المملكة الثابت قيد أنملة تجاه القضية الفلسطينية، وظل مشرفاً لم يتبدل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني لنيلها كاملة بما يضمن حلاً يرونه عادلاً، يعيد لهم حقهم المشروع.
وجددت المملكة التأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مواصلة لجهودها الكبيرة التي بذلتها منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لنصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، وفقاً لما أكده بيان وزارة الخارجية، عقب إعلان الإدارة الأمريكية لخطة السلام.
وجاء الدعم مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –، مؤكداً للرئيس الفلسطيني محمود عباس موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى الآن، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته، ما يبين الثبات على مبدأ دعم الفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم المشروعة، إذ يتجلى ذلك في دعم المملكة لمفاوضات السلام المباشر بين الطرفين لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وفق ما يرونه ويقررونه بأنفسهم، مع التأكيد على أن قبول أي حل نهائي لخطة السلام هو شأن فلسطيني بحت تدعمه المملكة بما يرضونه، خصوصاً وأن دعمها للمفاوضات نابع مع حرصها على السلام العادل. وساندت المملكة مبدأ السلام كخيار استراتيجي طبقاً لما يقرره الفلسطينيون، إذ سبق لها تقديم مبادرة السلام العربية عام 2002م في بيروت، والتي بادر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز – يرحمه الله- ما يوضح أن المملكة حريصة على دعم الحقوق الفلسطينية، حيث أكدت المبادرة بوضوح، أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي.
وتنبع أهمية المبادرة العربية للسلام التي اقترحتها المملكة، من قدرتها على وضع حل جذري للصراع العربي الإسرائيلي ومعالجة كل أبعاده؛ إذ نصت على انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. وتعبيرًا عن جدارة المبادرة العربية للسلام عن وضع حل نهائي للقضية الفلسطينية؛ فقد أعاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس طرحها كرؤية للحل في خطابه أمام مجلس الأمن في فبراير 2018؛ مطالبًا بتطبيقها من الألف إلى الياء.
وقبل مبادرة السلام العربية بسنوات طويلة، قدم الملك فهد بن عبدالعزيز –رحمه الله-، حينما كان ولياً للعهد، مبادرة السلام السعودية 1981 في فاس، ضمن محاولات المملكة لإيجاد حل للصراع العربي – الإسرائيلي، إذ تضمنت المبادرة ثمانية مبادئ تتمثل في: انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلت في العام 1967 بما فيها القدس العربية، إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد العام 1967، ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة، تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة وتعويض من لا يرغب في العودة، تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت أشراف الأمم المتحدة ولمدة لا تزيد عن بضعة أشهر، قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، تأكيد حق دول المنطقة في العيش بسلام، وأن تقوم الأمم المتحدة أو بعض الدول الأعضاء فيها بضمان تنفيذ تلك المبادئ.
وتجديداً لمواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ29 في مدينة الظهران 2018 تسمية القمة بـ”قمة القدس”، وقال: “ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين” مسانداً قضيتهم وحقوقهم، ومعلناً وقتها عن تبرع السعودية بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وبمبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
ودأبت السعودية على الثبات على موقفها من القضية الفلسطينية؛ مؤكدة في كل المحافل تصدّرها لأولويات سياستها الخارجية، ومن ذلك تأكيد الملك سلمان في مؤتمر القمة العربية الطارئ المنعقد في مكة المكرمة نهاية مايو 2019، أن “القضية الفلسطينية تبقى قضيتنا الأولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”، لتبقى مواقف المملكة ثابتة ومدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى ينالها بما يرضاه ويقرره.
