البلاد – محمد عمر- عمر رأفت
اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التركي أردوغان، بــ”الكذب” وعدم احترام كلامه بشأن ليبيا، مبيناً أنه “نكث عن عهده بشأن تعهداته بالهدنة. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس أمس (الأربعاء)، إن “تركيا أخلّت بتعهداتها التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين”،
مضيفا: “خلال الأيام الأخيرة رصدنا سفنا تركية تحمل مرتزقة سوريين، وصلت إلى ليبيا”، مؤكداً أن “فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية، وندين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية”. ولا يزال الرئيس التركي رجب أردوغان يصر على تدخلاته في ليبيا، ويواصل قمع المشتبه في معارضتهم لسياساته في الداخل وانتهاك أبسط حقوقهم الإنسانية، منذ الانقلاب المزعوم منتصف 2016 وحتى الآن.
ورغم تعهد أردوغان في “مؤتمر برلين” بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة، تداولت وسائل إعلام نقل بارجتين حربيتين تركيتين “غازي عنتاب” و”قيديز” جنود وأسلحة تركية إلى طرابلس، أمس الأربعاء، لدعم قوات حكومة الوفاق والمليشيات المتحالفة معها، فيما خصص رئيس حكومة الوفاق فايز السراج غير المعترف بها من البرلمان الشرعي مليار دينار ليبي للإنفاق على المليشيات والمرتزقة، وشراء السلاح التركي. وتعقد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، اليوم (الخميس)، قمة إفريقية مصغرة في الكونغو بمشاركة دول الجوار الليبي وأخرى إفريقية وبحضور أطراف دولية، لمناقشة المستجدات تمهيدًا لقمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا 9 فبراير المقبل، التي سيكون الملف الليبي على رأس أولوياتها.
وقال الباحث السياسي محمود أبوحوش لـ”البلاد”، إن الأهداف التركية من نقل المرتزقة والسلاح إلى ليبيا تكمن في: تحويل ليبيا إلى بؤرة إرهابية، محذراً من عودة تنظيم الإخوان الإرهابي إلى الساحة في شمال أفريقيا، إذ يهدف التدخل التركي إلى دعم الإخوان، ويحاول أردوغان المحافظة على تواجد المشروع الإخواني في شمال أفريقيا، خاصة بعد تراجعه في تونس والجزائر ومصر. وفي الداخل، تعاني العديد من فئات الشعب التركي من قمع أردوغان، من خلال الفصل التعسفي والحرمان من الحقوق الشخصية والخدمات الإدارية، إذ أكدت تقارير أن العاملين الذين تم فصلهم من وظائفهم عقب الانقلاب المزعوم يواجهون صعوبات كبيرة في الحياة وأزمات مالية ضخمة. وحسبما ذكرت التقارير، فإن أكثر من 130 ألف شخص فقدوا وظائفهم بموجب مراسيم حكومية، لكن العدد الحقيقي للأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر يصل إلى 250 ألف وفقًا لليفينت مازيجلي المفصول تعسفياً من عمله.
