الرياض- البلاد
وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد نظام الإجراءات الجزائية وذلك خلال جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس المجلس أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , بشأن تعديل عدد من مواد النظام.
وأضاف أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن مشروع نظام البيئة, وطالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على المشروع المكون من تسع وأربعين مادة , والذي يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها, والالتزام بالمبادئ البيئية , وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآراءهم على مواد مشروع النظام مؤكدين أهميته في مواكبة التوجهات العالمية للمحافظة على البيئة، فيما أثنى العديد من الأعضاء على ما تضمنته مواد مشروع النظام من النص على وجود قوات خاصة للأمن البيئي تابعة لوزارة الداخلية يناط بها مسؤولية إنفاذ الأنظمة البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
ووافق المجلس على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) بشأن حماية الأجور لعام 1949م , واتفاقية المنظمة رقم (120) بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب عام 1964م, بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن الاتفاقيتين.
