الدولية

انتهاكات تركيا على طاولة “حقوق الإنسان”

البلاد – محمد عمر، عمر رأفت

تتمادى تركيا في جرائمها بسوريا عبر فصائلها، التي نفذت بدعم من مخابرات أنقرة حملة مداهمات في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس (الجمعة)، وأقدمت على اعتقال 12 مواطناً كرديا من عفرين وريفها، بينهم امرأة وعضو في “المجلس المحلي لعفرين”، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، دون معرفة أسباب الاعتقال.

وفي إطار الانتهاكات المتواصلة من قبل الفصائل الموالية لأنقرة بحق من تبقى من أهالي عفرين وممتلكاتهم، أفاد المرصد باستمرار تلك الفصائل بعملية قطع الأشجار في عموم منطقة عفرين كناحية بلبل والشيخ حديد ومعبطلي وراجو وجنديرس. وأمام تلك الانتهاكات المستمرة، نفذ عدد من الأهالي وقفة احتجاجية في ناحية بلبل أمام أحد المقرات العسكرية هناك، للمطالبة بمحاسبة العناصر الذين يقتطعون الأشجار.

وقال رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أيمن نصري لـ”البلاد”: إنه بصدد متابعة مناقشة ملف حقوق الإنسان في تركيا من خلال آليات الاستعراض الدوري الشامل أحد أهم آليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ٢٨ يناير الجاري.

يأتي ذلك وسط توقعات كبيرة بإدانة النظام التركي من معظم الدول الأعضاء الـ ٤٧ نتيجة لازدياد حجم التجاوزات والانتهاكات في الملف الحقوقي، التي رصدتها ووثقتها منظمات حقوقية دولية بشهادات حية، قدمتها في أكثر من١٠٠ تقرير إلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد بشكل واضح تردي الأوضاع الحقوقية التركية والقمع الشديد الذي يتعرض له كل من يعارض نظام أردوغان، والتي أصبحت محل اعتراض شديد من نسبة كبيرة من الشعب التركي، الذي اتخذ خطوات مؤثرة لدعم المعارضة.

وأكد نصري أنه على رأس هذه الانتهاكات ترحيل اللاجئين السوريين قسريًا بعدما فشل أردوغان في ابتزاز الاتحاد الأوروبي ماليًا وسياسيًا، كما سمح النظام التركي لقنوات إعلامية إخوانية بالبث للتحريض على العنف وقتل المواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون في مصر، مستخدمًا الجماعة الإرهابية من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي لتنفيذ عمليات إرهابية، نكاية في الدولة المصرية نتيجة للخلاف السياسي .

وأضاف أن تركيا تصدرت قائمة دول العالم في حبس الصحافيين، حيث تضم سجونها نصف الصحافيين المحبوسين في العالم، بإجمالي ١٢٤ صحافيا محبوسا يتم التنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم الدستورية في الدفاع عن أنفسهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *