جدة – البلاد
تستهدف المملكة تعزيز موقعها على خارطة السياحة العالمية وتنويع مصادر الدخل ، كما تستهدف الوصول لـ1.6 مليون وظيفة بالقطاع.
وعلى ضوء أهداف رؤية 2030 ، تشهد المملكة منظومة متكاملة من مشاريع السياحة والترفيه بكافة قطاعاتهما لاستقطاب حوالي 30 مليار دولار ينفقها السعوديون كل عام على السياحة والترفيه بالخارج ، فيما يقدر إسهام قطاع السياحة في الدخل الوطني الإجمالي بنحو 71 مليار دولار. وقال أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة: إن المملكة أصدرت 350 ألف تأشيرة سياحية آخر ثلاثة أشهر من 2019.
وأوضح الخطيب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” أن الهيئة لديها مستهدفات خلال العام الجاري تفوق بكثير ما تحقق في عام 2019 ، مؤكدا إلى أن الأرقام التي تحققت مشجعة جدا، خاصة بعد القرارات المتعلقة بدخول من يحملون تأشيرات أميركا وشينغن وبريطانيا، إضافة لعدد من الإجراءات الأخرى. وأضاف أن الهيئة تعمل على إعادة صياغة تراخيص الفنادق لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، كما تعمل على تدريب الكوادر بشكل كبير، مؤكدا إطلاق استثمارات جديدة في القطاع.
وأقرت المملكة نظام منح تأشيرات سياحية بنهاية سبتمبر الماضي، بمنح رعايا 49 دولة تأشيرات عند وصولهم للمطارات والمنافذ المعتمدة، وتتطلب من رعايا باقي الدول الحصول عليها من السفارات السعودية بالخارج. وأقرت لوائح وأنظمة لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة، منح تأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرات “أمريكا وبريطانيا وشنغن”. وكانت وزارة الخارجية قد كشفت أن الصينيين يتقدمون الجنسيات الأكثر طلبا على التأشيرات السياحية. وضمت القائمة أيضا كلا من دول، ماليزيا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا الاتحادية، واستراليا، وكازاخستان.
ووفقا لمنتدى سوق السفر العربي ، يتوقع أن يرتفع عدد الوافدين الدوليين إلى المملكة بنسبة 5.6 % سنويا من 17.7 مليونا في عام 2018 إلى 23.3 مليونا في عام 2023، وارتفاع هذا الرقم إلى 30 مليونا في 2030 وفقا لما تخطط له الرؤية، إضافة إلى أكثر من 23 مبادرة في التحول الوطني 2020، وكذلك دعم توطين الوظائف والاستثمار الأجنبي، والعمل على مبادرة تطوير المواسم السعودية التي بدأت هذا العام، والتي ضمت 12 موسما منوعة بين السياحة والترفيه.
وسلطت السعودية الضوء في رؤيتها 2030 على أهمية تطوير قطاع السياحة والترفيه؛ من أجل تنويع مصادر دخل المملكة وتشجيع استثمار القطاع الخاص، وتحدثت عن خطط لتطوير مواقع سياحية، وفق أعلى المعايير العالمية، وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار إضافة إلى تهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها.