أنقرة- وكالات
تواصل المؤشرات السلبية لبيانات المؤسسات والمراكز الإحصائية التركية، كشف المزيد من التدهور الاقتصادي وعمق أزمة الليرة في السوق المحلية وتعثر الديون المصرفية وأثرها على مختلف مكونات الاقتصاد المحلي.
وذكر تقرير للمعارضة التركية أن الحكومة دفعت أموالا بلغت قيمتها 932 مليار ليرة فوائد لديونها الداخلية والخارجية.
وبحسب تقرير اقتصادي أعده حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، فإنه في عام 2019 بلغ متوسط نفقات الفائدة 8.3 مليار ليرة في الشهر الواحد، ما يعادل 247 مليون ليرة في اليوم، و11 مليون ليرة في الساعة الواحدة ، كما تواجه البنوك التركية عراقيل تعوق مساعي إعادة تنشيط معدلات الإقراض مرة أخرى، بعد التراجع اللافت في القروض تأثرا بالأداء الاقتصادي الباهت للبلاد، وتباطؤ معدلات النمو على مدار 18 شهرا.
وقال تقرير لمؤسسة “ذا بانكر” الإعلامية: القطاع المصرفي يعاني من ارتفاع حاد لنسبة القروض المتعثرة، مما يعد مثالا واضحا على تدهور استراتيجية ادارة الأصول بالمصارف التركية، مشيرا إلى بنك جارانتي ثالت أكبر البنوك العامة في تركيا قد تضاعفت به نسبة القروض المتعثرة.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة “بلومبرج” أن ممثلي الادعاء الفيدرالي في نيويورك طالبوا القضاء بتغريم بنك خلق التركي ملايين الدولارات، لرفضه الرد على الاتهامات الموجهة له بالتهرب من العقوبات الأمريكية.
وطلبت الحكومة الأمريكية من قاضٍ اتحادي في الدعوى التي نظرتها المحكمة، فرض غرامة قدرها مليون دولار تتضاعف كل يوم يرفض فيه البنك المثول للرد على الاتهامات في القضية.
وأشارت الوكالة إلى أن الادعاء العام وجه اتهامات للبنك بمساعدة إيران لسنوات في التهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية والحصول على 20 مليار دولار من عائدات النفط المجمدة.
وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت في تقرير، أن يواجه القطاع المصرفي في تركيا ضغوطا خلال العام الجاري 2020 ، وهو ما سيؤثر سلبا على جودة أصول البنوك في الدولة.
