الرياض- سامية الغريبي
في يومه الثاني شهد منتدى الرياض الاقتصادي نقاشات موسعة لدراسته التي حملت عنوان “الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة”، وقدمت تحليلاً متعمقاً ومفصلاً حول ذلك في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي.
وأكدت الدراسة التي عقدت أمس برئاسة مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، وقدمها الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، على ضرورة ترشيد الإنفاق الجاري غير المنتج، ومتابعة الفجوة القائمة بين الإنفاق الفعلي والوارد بالميزانية للوقوف على الأسباب وسبل المعالجة، والإفصاح عن ذلك في إطار من الشفافية، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال إصلاح منظومة الضرائب والرسوم الجمركية ومعالجة الاختلالات المؤثرة في بيئة الاستثمار الخاص.
النمو والتنوع الاقتصادي
بدوره أوضح عبدالعزيز الرشيد، أن الحكومة شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية تحولات ضخمة خاصة فيما يتعلق بالعمل الجماعي المشترك، بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والقطاع غير الربحي وهي أهم أولويات الإصلاح، مبيناً أن النمو الاقتصادي في المملكة ارتبط بشكل مباشر بالإنفاق الحكومي وبالتالي ارتفاع النمو مع زيادة الانفاق.
وفي مجال اتساق أهداف السياسة المالية ومستهدفات رؤية المملكة 2030، شددت الدراسة على طرح سيناريوهات مختلفة للسياسات المالية التي تتوازن مخرجاتها مع المستهدفات الكمية للمتغيرات الاقتصادية المعنية في الرؤية، والسيناريوهات البديلة لأدوات السياسة المالية ومعدلات النمو أو التشغيل المستهدفة، أو لمعدلات مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو الصادرات السلعية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في سنة الهدف.
وبينت الدراسة، أنه يجب توفير البناء المؤسسي لاستهداف التنويع الاقتصادي من خلال إنشاء لجنة عليا تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تختص بوضع خطة وطنية للتنويع الاقتصادي بأهداف كمية وتوقيتات زمنية محددة، تنبثق منها استراتيجيات وسياسات وبرامج عمل تشارك في صياغتها وتنفيذها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الأجهزة الرسمية ذات الصلة، ومع ممثلين من القطاع الخاص والجامعات والمراكز البحثية، وبمسئوليات والتزامات محددة لكل طرف يتم على أساسها المتابعة والرقابة وتقويم الأداء، إضافةً إلى تفعيل دور المركز الوطني للتنافسية المنشأ حديثاً في تطوير البيئة التنافسية والارتقاء بترتيب المملكة على الخريطة العالمية من خلال الاختصاصات الموكلة إليه.
المناطق الحرة
وأوصت الدراسة، بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة المخصصة لأغراض التصدير، وفي إقامة العناقيد الصناعية ذات الروابط التشابكية، وتعزيز الحماية الجمركية للصناعة الوطنية من خلال وضع قواعد منظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها للسوق المحلي، والارتفاع بسقف المواصفات القياسية للحد من الواردات غير المطابقة للشروط والمواصفات، وزيادة الرسوم الجمركية المطبقة لتصل إلى مستوى التعريفة المربوطة، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة القائمة، ودور البوابة الالكترونية للموردين الصناعيين لتدارس إمكانيات إحلال المنتج الوطني كبديل للاستيراد، وكذلك تطوير آلية منح الإعفاء الجمركي وتسهيل الإجراءات وقواعد رد الرسوم الجمركية، ومراجعة قوائم الواردات الخاضعة للضريبة الانتقائية بما يحقق هدف ترشيد الاستيراد من السلع الكمالية، وربط قيم الإعانات والمساندة المالية للشركات الوطنية والأجنبية بمدى مساهمتها التصديرية أو نسب المكون المحلي، أو ربطها بالتصدير لمنتجات أو أسواق معينة.
تحسين بيئة الاستثمار
وبينت الدراسة، أنه في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار الخاص والنهوض بمستويات التشغيل، يجب مراجعة القرارات الخاصة بالمقابل المادي على الوافدين والمرافقين ورسوم الخدمات المحلية والتأشيرات لتأثيراتها السالب على بيئة الأعمال وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخاصةً المقابل المادي على العمالة الوافدة، وكذلك مراجعة رسوم الخدمات البلدية مع مراعاة عدم المغالاة في معدلاتها، وتفادي العشوائية في إصدارها، وايضاً الحد من المنافسة غير العادلة من خلال الرقابة الصارمة والجزاءات الرادعة لعمليات التستر التجاري، ومن خلال إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية لمنع استيراد السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وإتاحة التمويل الميسر من صناديق التنمية المتخصصة ومن البنوك التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كفاءة الإنفاق
وفيما يخص تحسين كفاءة الإنفاق العام، ذكرت الدراسة، أنه يجب التحقق من شمول الميزانية لجميع بنود الانفاق العام وفقاً لمبدأ وحدة شمولية الميزانية، والإفصاح عن أسس ومعايير بنود الإنفاق العام والمعايير الحاكمة لعمل المناقلات بين القطاعات وبنود الميزانية، إضافةً إلى تبني مبادرة الانتقال التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء “إحدى مبادرات الدراسة” لدور هذه الأخيرة في النهوض بمستويات أداء وكفاءة الأجهزة الحكومية.
وشددت الدراسة في مجال تحسين كفاءة الاستثمار العام، على تفعيل دور المراكز المعنية بالإشراف ومتابعة وقياس الأداء، والتحقق من توافق مستهدفات مشاريع الاستثمار العام للجهات المختلفة مع مستهدفات رؤية المملكة.
