لندن – وكالات
اتهم الادعاء العام مديرا سابقا في بنك باركليز باقتراح صفقات جانبية غير مشروعة قبل الاستقرار على الاتفاقية الاستشارية التي أخفت حقيقة مدفوعات مالية كبيرة لقطر عام 2008.
وكشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية خلال تقرير عبر موقعها الإلكتروني، أن هيئة المحلفين بمحكمة أولد بيلي استمعت لنصوص مكالمة هاتفية، اقترح فيها كالاريس طريقتين، تمكن بنك باركليز من تلبية مطالب قطر بدفع رسوم إضافية وتأمين مشاركتها في اتفاق الإنقاذ.
وأشارت “الجارديان” إلى أن مكتب جرائم الاحتيال اتهم كالاريس ومديرين سابقين بالبنك بالاحتيال؛ من أجل إخفاء المدفوعات بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني، طلبتها قطر مقابل استثمار 4 مليارات جنيه إسترليني بالبنك في إطار خطة إنقاذ بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني خلال أوج الأزمة المالية، وتلك المبالغ تعني أن قطر كانت قادرة على شراء أسهم بالبنك بسعر مخفض جدا ليس متاحًا أمام المستثمرين الآخرين.
وتضمنت الوسيلة الأولى دفع فائدة في صورة ودائع نقدية كبيرة بحساب في البنك، أو صفقة من شأنها أن تتيح لقطر شراء أسهم بسعر ثابت.
