جدة – ياسر بن يوسف
وضعت المحامية والمستشارة القانونية رباب أحمد المعبي في محاضرة توعوية الخطوط العريضة حول جهود المملكة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكشفت من خلال برنامج توعوي ثقافي بعنوان “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” وذلك بالتعاون مع مركز نسما للتدريب” كل ما يتعلق بجهود المملكة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور عدد من المحامين والمستشارين القانونيين.
وسلطت المحامية المعبي الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أسهمت في الحد من مخاطر غسل الأموال حيث قامت باتخاذ العديد من الخطوات المهمة من أجل تحسين البيئة التشريعية داعمة بذلك التدابير المتخذة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ألقت المعبي الضوء على الاستراتيجيات الخاصة التي وضعتها المملكة لمكافحة الجرائم آخذة في الاعتبار تجارب الدول في هذا المجال، إذ تصدرت مكانة المملكة العربية السعودية من ضمن أوائل الدول المشاركة بفعالية في محاربة غسل الأموال والأنشطة المتعلقة بها مستمدة بذلك التزامها بنصوص الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية والتوصيات الدولية على حد سواء.
وتطرقت المحامية المعبي في محاضرتها للأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال والتي تتضمن (٨) محاور تتمثل في تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعزيز القدرة على كشف الجريمة والتحليل والتحقيق والمقاضاة والحجز التحفظي والمصادرة، ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الخاضعة للإشراف، تعزيز برامج القدرات والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال، رفع مستوى الوعي حول جرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،التقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية ،تعزيز معرفة المستفيد الحقيقي ، تعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت خلال اللقاء ان التقنيات أو الطرق المختلفة المستخدمة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب يشار لها عادة بعبارة الأنماط، إذ تعد دراسة الأنماط أداة مفيدة للبحث بعمق في مسألة معينة بقصد تقديم رؤية ومعرفة عن المخاطر المتداخلة الناشئة من غسل الأموال وكيفية معالجتها، ونوهت المعبي ان المادة الثامنة والعشرين أوضحت انه يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ، ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
وأضافت أن المملكة أنجزت العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم، كما أن المملكة دوما التزامها قوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.
إلى جانب ذلك فإن المملكة العربية السعودية، أصدرت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها وتجفيف منابعه، واتساقا مع ذلك فقد أشاد تقرير التقييم المتبادل حول المملكة العربية السعودية، الذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر2018 بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة ، إذ أوضح تقرير (فاتف) أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة، كما أكد التقرير أن لدى المملكة إطارًا قانونيًا وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.
