الدولية

تجاهل مطالب المنتفضين يشعل الاحتجاجات

البلاد – مها العواودة

فيما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أنه لن يكون تحت أي ظرف على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة، مستنكرًا الهجمة التي تعرّض لها شارع الحمرا، في إشارة إلى محاولة اقتحام المصرف المركزي اللبناني، واصل محتجون، أمس (الأربعاء)، قطع الطريق بين الصيفي والرينغ بالاطارات المشتعلة لكن قوى الامن ومحتجون اخرون منعوهم، وتكرر الأمر في طريق تعلبايا الرئيسي وأمام ثكنة الحلو وكورنيش المزرعة باتجاه البربير والطريق الدولية بالاتجاهين عند مدخل بلدة صوفر وأمام شركة الكهرباء في جبيل وتقاطع برج الغزال، ومناطق أخري في الشمال والبقاع.

وتسبب تعثر تشكيل الحكومة الجديدة واستمرار تجاهل مطالب الاحتجاجات الشعبية ووقوف الطبقة السياسية موقف المتفرج من الوضع المأزوم، في تصاعد غضب المتظاهرين.

وقال الوزير اللبناني الأسبق أشرف الريفي، إنه لا سبيل أمام حرية الشعب اللبناني إلا في استمرار الثورة والانتفاض في الشارع لإجبار السلطة القائمة على إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وذلك لإعادة تشكيل السلطة التي عانت من التسوية الرئاسية والتي أوصلت مرشح إيران إلى رئاسة الجمهورية، وذلك مكن ما يسمى بـ”حزب الله” من السيطرة على الحكومات المتعاقبة.

وأضاف أن “الشعب اللبناني يتطلع إلى التحرر من الوصاية الإيرانية ورفع يد الحزب الإيراني لضمان خروج لبنان من كبوته، لتبدأ عجلة بناء دولة جديدة خالية من النهب والفساد والانبطاح والتبعية للمشروع الإيراني”.

من جهته، لفت مدير مؤسسة لايف المحامي اللبناني نبيل الحلبي، إلى أن تجاهل غضب الشارع فجر موجات احتجاجية خرجت للتعبير عن رفضها للعودة إلى الوراء، مطالبةً بإسقاط عهد الفساد والميليشيات. وأضاف “المماطلة في تلبية مطالب المنتفضين باتت كلفتها عالية على البلاد وعلى اللبنانيين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وتنذر بانهيار مالي خطير لم يسبق له مثيل بتاريخ لبنان”.

في السياق ذاته، أكد رئيس قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل، أن على السياسيين اللبنانيين تحديد هوية الاقتصاد اللبناني أولا للنهوض به من مستنقع الركود قبل الدخول في الحلول التقنية، فيما حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، من خطورة الوضع، وقال إن السياسيين اللبنانيين في موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد، منتقداً بشدة النخبة السياسية التي فشلت في تشكيل حكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *