البلاد – محمد عمر
فيما يؤكد دوره في إفشال وساطة روسيا للوصول إلى هدنة بين قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، توعد الرئيس التركي رجب أردوغان، أمس (الثلاثاء)، المشير حفتر، غداة رفض الأخير التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار بسبب الدور التركي المخرب، بتلقينه درساً كما زعم.
وأفادت تقارير متطابقة رفض حفتر أي تدخل أو وساطة أو مشاركة تركية في الإشراف على وقف إطلاق النار أو عدم النص بوضوح إلى منع تدخلها في الأزمة وسحب قواتها من ليبيا وإلغاء أو تجميد الاتفاقية بينها و “الوفاق”.
ولفت حفتر إلى أن المسودة الروسية تجاهلت عددًا من مطالب الجيش الليبي، وأبرزها تفكيك المليشيات المتحالفة مع الوفاق والقضاء على فوضى السلاح، ومشاركة دول عربية وأوروبية في الإشراف على الهدنة، وإلزام حكومة الوفاق بعدم إبرام اتفاقات خارجية دون موافقة الجيش والبرلمان.
وذكرت التقارير أن حفتر يشدد على مراجعة كل بنود الاتفاق من جميع الجوانب للوقوف على الثغرات الموجودة فيه، ودراسة نتائجه قبل أخذ قرار بشأنه، كما أن الموافقة على الإتفاق لن تتم إلا بتعديله وإضافة ما يضمن أمن واستقرار ليبيا.
وكان حفتر وصل إلى بنغازي بعدما غادر والوفد المرافق له موسكو من دون التوقيع على اتفاق وقف النار في ليبيا، وتجددت الاشتباكات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، أمس الثلاثاء، فيما أعلن الجيش الوطني الليبي أن عناصره “جاهزون ومصممون على تحقيق النصر”.
وقال المدير التنفيذي للمركز العربي للدراسات هاني سليمان، إن هناك عددا من الملاحظات المهمة محل الاعتبار وتضع بعض التخوفات على مستقبل المرحلة القادمة، وتقلل كثيرًا فرص نجاح الاتفاق، من بينها الضمانات الحقيقية لعدم الخرق، إذ لم يستند الاتفاق إلى أية ضمانات حقيقية لعدم تكرار خرق الاتفاق، خاصة وحكومة الوفاق لديها سوابق عديدة في الالتفاف والمراوغة حول الاتفاقيات السابقة، إضافة إلى قلق مشروع من التدخل الأجنبي المقنن، فوفق الاتفاق سيكون وقف إطلاق النار بإشراف روسي – تركي، وهو أمر يبعث على الريبة، فضلاً عن التجميد وليس المنع، إذ نصت بنود الاتفاق على تجميد إرسال قوات تركية إلى طرابلس، وهو الأمر الذي يعني احتمالية الإرسال مستقبلًا، ما يمس السيادة الليبية ويمثل تدخلاً أجنبياً لطرف يدعم أحد الطرفين.
واعتبر سليماني أن التخوف أيضاً من تصفير المكاسب، حيث تشمل الهدنة سحب قوات الجيش الليبي ومليشيات الوفاق، ما يعني المساواة بين الجيش الوطني والمليشيات والمرتزقة، وإهدار للمكاسب التي حققها الجيش على الأرض، وتسليم أسلحة الميليشيات، إضافة للقضايا النسبية والخلافية فيما يخص مكافحة الإرهاب.
