الرياض-واس
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وناقش التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439 / 1440هـ .
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشان التقرير وما قدمته اللجنة من توصيات بعد دراستها تقرير الوزارة.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بتخصيص عدد من الوظائف النسائية مثل مستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح كما طالبت بدعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مبانٍ جاهزة للوزارة وإعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات.
ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى إعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح تبين الواقع الحالي وبرنامجها في تعميمها على المحاكم , وهيكل العمل فيها وتأهيل منسوبيها وضوابط اختيارهم كما دعت إلى بذل مزيد من الجهد عالمياً لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة في المحافل الدولية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد أعضاء المجلس توسعة مفهوم العدالة الناجزة ليكون من وقت رفع الدعوى ولحين حصول المحكوم له على حقه وأن لا يقتصر هذا المفهوم على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فقط، فيما اقترح آخر أن تضع وزارة العدل مع الجهات المختصة برنامجاً زمنياً محدداً لتملك مقارها في مختلف مناطق المملكة.
بدوره أشاد أحد الأعضاء بإنجازات وزارة العدل في المجالات الرقمية ، لافتاً النظر إلى ضرورة الاهتمام بمؤشرات جودة القضاء ورضا المستفيدين من خدماتها , فيما دعا آخر دعا إلى أن لا يتم تعيين كتاب العدل في المحافظات إلا بعد عمله في وزارة العدل بما لا يقل عن سنتين لكسب الخبرة والإلمام بالأنظمة والتعليمات.
وطالب أحد الأعضاء الوزارة ببحث أسباب زيادة معدل القضايا الجزائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على إزالة أسبابها , كما طالب عضو آخر بدراسة أسباب تدني نسبة الإنجاز فيما يخص قضايا حجج الاستحكام.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وأضاف أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439 / 1440هـ وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
