الرياض – الدمام – البلاد
أوضح مختصون في التأمين بأن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بشأن فصل نشاط إعادة التأمين ، سيؤدي إلى دعم وتطوير الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية في قطاع التأمين المحلي وتأهيلها للعمل في مجالات التأمين المتعددة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للتأمين عبدالعزير أبو السعود ،يمكن أن تضطلع شركة واحدة بالتوسط في أعمال التأمين المباشر وأعمال إعادة التأمين كما في دول أخرى عريقة في ممارسة التأمين، ولكن مؤسسة النقد “ساما” تتوخى أن يكون لحظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة انعكاسات إيجابية على سوق التأمين في المملكة ،
مستبعدا أن يكون لهذا القرار أثر مادي يذكر على أسعار التأمين أو على شركات التأمين في سوق التأمين السعودي ، وتأمل مؤسسة النقد أن يؤدي قرار الحظر هذا إلى الحد من الممارسات الخاطئة في العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين، كما تتطلع إلى أن يكون لقرارها هذا تأثيرات إيجابية في دعم وتطوير الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية في قطاع التأمين المحلي وتأهيلها للعمل في مجالات التأمين المتعددة.
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية صلاح الجبر ، أن لقرار الفصل أثر إيجابي لعدة أسباب، فمؤسسة النقد تحاول تنظيم سوق التأمين والذي يحدث الآن في بعض شركات الوساطة العالمية لديها شركات عالمية تعمل بالسعودية التي ترغب في التأمين فتتعامل معها بالخارج بالاتفاق بإعادة التأمين وتتفق مع شركات سعودية للتأمين.
هذا الأمر يؤثر على شركات التأمين لأن شركات الوساطة الأجنبية تعطي نسبا بسيطة إلى شركات التأمين السعودية وباقي الأمور تذهب إلى خارج المملكة فكانت المؤسسة حريصة على موضوع التنظيم. ومن الآثار الإيجابية إيجاد وظائف للسعوديين داخل المملكة لأن سيصبح هناك شركات إعادة التأمين بالمملكة سواء مختصة في إعادة التأمين أو شركات تأمين تعمل بالشكل الصحيح وستوفر وظائف واسعة للسعوديين.
