الرياض – البلاد
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن قرار توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، يقدم عدة محفزات للمساهمة في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية،
مضيفًا أن الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ القرار، تعمل على تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإشرافية والفنية والحرفية الناتجة عن القرار. ودعا أبا الخيل، المنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة، إلى الاطلاع على دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والذي حدد نسب التوطين التدريجي لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة،
كما حدد متطلبات التأهيل والتطوير المهني للكوادر الوطنية في تلك العقود، وضرورة وجود وصف وظيفي لهذه الوظائف، وأهمية قيام الجهة بدورها في متابعة الأداء والتطور الوظيفي لهم، كما راعى الدليل تحديد الحد الأدنى للرواتب لكل فئة ومستوى وظيفي، بالإضافة إلى آلية نقل الموظفين للعقود الجديدة، لضمان تحقيق الأمان الوظيفي والتطوير، بما ينعكس على الكفاءة التشغيلية والجودة المطلوبة للعقد.
