الرباط -واس
تستضيف المملكة الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لتفعيل التدابير للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
وأكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس أن المملكة حرصت على إصدار التشريعات اللازمة،واتخاذ كل ما يلزم في ضوئها من إجراءات، لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما سعت إلى تفعيل شراكاتها الدولية في المكافحة من خلال آليات تعاون متعددة الأطراف، ومن أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،والاتفاقية العربية،ومجلس التعاون الخليجي،وعضويتها في مجموعة العشرين.
جاء ذلك لدى مخاطبته أمس في الرباط ختام أعمال اجتماع الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن جهود المملكة في مكافحة الفساد وغسل الأموال أسفرت عن صدور قرار دول مجموعة العمل المالي (FATF) بالموافقة على انضمام المملكة كأول دولة عربية تنضم إليها معلناً عن ترحيب المملكة بالدول الأطراف في الدورة الرابعة للمؤتمر بالرياض.
وناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الهامة ومنها تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ القرارات، الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في عام 2017م، بالإضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد كما عرض على المؤتمر للمصادقة مجموعة من القرارات المقترحة من الدول الأعضاء.
