الرياض ـ البلاد
أتاحت وزارة العدل ممثلة بمركز المصالحة للرجال والنساء التسجيل كـ “مصلح مسجل” لدى المركز، بحيث يمكن للأفراد من الجنسين أو القطاعات الربحية وغير الربحية التسجيل بصفتهم مصلحين لممارسة عملية المصالحة خارج قاعات المحاكم أو داخلها؛ لتكون محاضر الصلح الصادرة عنهم سنداتٍ تنفيذيةً بعد اعتمادها إلكترونياً من مركز المصالحة في الوزارة.
وبينت وزارة العدل أن المصلح المسجل يمكنه العمل على الصلح في أكثر من نزاع قائم بين طرفي نزاع واحد، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، وذلك عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، تبدأ من تقديم طلب الصلح وحتى إتمام عملية الصلح أو تعذرها، بحيث يمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بعد، وأن التسجيل متاح عبر الرابط التالي: https://t.co/4S8zcmdRuT.
ومنحت وزارة العدل المصلح المسجل الخيار في العمل كمصلح مستقل أو في مكتب أو في كليهما، كذلك له الخيار في أخذ المقابل لتقديم خدمات المصالحة والوساطة أو دون مقابل، كما له الخيار في تحديد عدد جلسات الصلح المجانية التي سيقدمها لقاء تسجيله في السنة الواحدة. وتضمن نموذج التسجيل عددًا من أنواع النزاعات المختلفة، التي تتيح للمصلح الذي يرغب في التسجيل اختيار التخصص الذي يناسبه من بين التخصصات المتاحة وهي (أسرية، مالية، نفقة وحضانة، جزائية، مرورية، عقارية، تجارية، وملكية فكرية) وأخرى يمكن للمتقدم إضافتها.
ولفتت وزارة العدل النظر إلى أن من أبرز شروط تسجيل “المصلحين” أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وكامل الأهلية، وألا يقل مؤهله الدراسي عن الجامعي، مع حضور الدورات التدريبية التي يحددها مركز المصالحة، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والتدريب العملي.
إلى ذلك وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتخصيص كتابة عدل متنقلة مخصصة لخدمة المستفيدين في المحاكم العمالية. وتقدم كتابة العدل المتنقلة خدمات التوثيق في المنازعات العمالية الجماعية الناشئة بسبب العمل أو شروطه استكمالاً لسعي الوزارة لتطوير الخدمات القضائية والعدلية للتسهيل على المستفيدين بأساليب مبتكرة والوصول بخدماتها إلى جميع فئاتهم في كل وقت وأي مكان. وأوضحت وزارة العدل أن كتابة العدل المتنقلة المخصصة للمحكمة العمالية هي خدمة اجتماعية تقدمها للمستفيدين (العمال) في المنازعات العمالية الجماعية بسبب العمل أو شروطه، حيث يذهب كاتب العدل المكلف لدى المحكمة العمالية ليقدم للمستفيدين (العمال) خدمات التوثيق فيما يتعلق بإجراءات التقاضي داخل مقار عملهم، أو في مكاتب التسوية الودية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
