طوكيو – وكالات
بينت دراسة استقصائية أن متوسط الأجور في اليابان لمن يعملون بدوام جزئي خاصة فى مناطق طوكيو وناجويا وأوساكا يبلغ 1074 ين (نحو 9.94 دولار أمريكي) في الساعة وهو رقم قياسي في ظل تقلص عدد السكان الذين هم في سن العمل، وأصبحت ساعات العمل الطويلة والعمل الإضافي غير المدفوع الأجر في مجال تسليم البضائع والأشياء مشكلة متفشية في عام 2016، في حين واجهت المتاجر الصغيرة نقصا مزمنا في العمالة في السنوات الأخيرة، كل ذلك أدى إلى ارتفاع ثابت في الأجور للعمال الذين يعملون بدوام جزئي.
وقرر المجلس المركزي للحد الأدنى للأجور التابع لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني إلى متوسط 901 ين في جميع أنحاء البلاد في شهر يوليو، أي بزيادة 27 ين عن العام السابق.
ويتم تحديد الحد الأدنى للأجور على مستويات مختلفة في المحافظات المختلفة وتجاوز 1000 ين في الساعة لأول مرة في طوكيو وكاناجاوا.
هذا الارتفاع عامل آخر يكمن وراء ارتفاع الأجور للعمال بدوام جزئي.
ووفقا لتقارير صحفية سابقة فإن اليابان تعاني من استمرار تناقص الولادات وعدد من هم في سن العمل تدريجياً سنة بعد أخرى.
وتتوقع الإحصاءات الاستباقية أن البلاد ستفقد 40 مليون نسمة بحلول 2050، أي ثلث سكانها، وذلك إذا بقيت نسبة الولادات عند 1.4 طفل لكل امرأة مقابل نسبة أعلى للوفيات.
وخلال السنوات الأخيرة بدأت الحكومة اليابانية في تسهيل وصول عاملين في قطاعات كثيرة، من الصيد والزراعة وصولاً إلى خدمة كبار السن.
ووفقا لإحصاءات رسمية فإن العمالة الأجنبية في اليابان لم تتجاوز مطلع 2019 نسبة 2% من الإجمالي؛ وهي مموهة تحت غطاءات معينة، حيث إن الطلاب والمتدربين الأجانب يمثلون نصف تلك النسبة، ويعملون بشكل غير معلن كلياً.
ولتعويض نقص العمالة في اليابان، يتواصل السعي لزيادة الاعتماد على الروبوتات.
ووفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات، في 2018، في اليابان 308 روبوتات مقابل كل 10 آلاف وظيفة صناعية، وهي بذلك الثالثة عالمياً بعد كوريا الجنوبية وسنغافورة.
