الأزمات التي يواجهها العالم العربي كشفت وتكشف حجم المخاطر التي تواجهها دول الأمة وشعوبها، جراء أطماع وتدخلات إقليمية سافرة متجاوزة القوانين الدولية والأسس التي حددتها لاحترام سيادة الدول، ضمانا للاستقرار العالمي الذي بات مهددا بصراعات تشعلها دول مارقة في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، وأدخلت شعوبا في أتون فتن داخلية مدمرة تستهدف جذورها وهويتها العربية وتمزيق النسيج الوطني الذي صهرها على مدى تاريخها.
المستجدات المتسارعة في العديد من دول المنطقة، ابتداء من العراق ولبنان واليمن وصولا إلى ليبيا، يعكس الدور الإيراني والتركي التخريبي الذي يسعى للنيل من هذه الأمة في جغرافيتها وتاريخها ومقدراتها وإضعاف قدراتها، وهو ما تنبه لخطورته شعوب تلك الدول التي تصطف اليوم في مواجهة تلك المخاطر، وتتنادى للخلاص من مؤامرات تنشب أنيابها بالفرقة والتقسيم والاحتراب.
لقد أكدت المملكة على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وتفعيل دور المنظمة الأممية وتحمل مسؤولياتها لإنهاء تلك الأزمات، في الوقت الذي تواصل فيه المملكة دورها الرئيسي في العمل على استتباب الأمن والاستقرار والسلم لدول المنطقة والاستقرار العالمي، وأهمية تسخير الطاقات نحو التعاون والتنمية وتشجيع التنمية في المنطقة وتعزيز الجهود في محاربة الإرهاب، وهي تسعى دائماً إلى مد يد التعاون والعون الإنساني الخالص.
