البلاد – محمد عمر
قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف إن المملكة تواصل جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في ظل حرصها الدائم على التعاون مع البرامج والهيئات التابعة للأمم المتحدة، خاصة المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية، من أجل العمل على تعزيز حقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بما يتناسب ويتوافق مع عادات وتقاليد المملكة والوضع الاجتماعي للمواطن السعودي ودون الخروج عن الأعراف الدينية.
وأضاف لـ(البلاد) أن المملكة شهدت تطورات كبيرة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة وتمكينها مؤخرًا – سياسيًا واجتماعيًا – وجاءت على رأس أولويات الرؤية الوطنية للمملكة، والتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بإشراف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وتماشيًا مع المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وهو سبب رئيسي لحصول المملكة مؤخرًا على إشادة من معظم الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان.
وشدد “نصري” على تضافر أنظمة المملكة ومؤسساتها لتشكل إطارًا قانونيا ومؤسسيًا يعزز حقوق الإنسان ويحميها، مثل الحق في الأمن والصحة والعمل وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، حيث شمل البرنامج السعودي للتنمية في جوهره نقلة نوعية واسعة عكست كفاءة المنظومة الوطنية.
وأشار إلى أن المملكة اعتمدت مؤخرًا تعديلات جديدة في نظام وثائق السفر، الذي شمل تعديلات للمساواة بين الرجل والمرأة في اشتراطات الحصول على جواز السفر، بالإضافة إلى تعديل نظام الأحوال المدنية الذي شمل عددًا من التعديلات، وأهمها منح الزوج أو الزوجة الحق في طلب سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.
واعتبر رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار أن المملكة خطت خطوات واسعة وكبيرة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في فترة زمنية قصيرة، وهي تعتبر قفزة حقوقية من شأنها تعزيز ثقافة الدولة المدنية دون الخروج عن مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي جعل المملكة في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان.
