مجددا أكد عدد من الممثلين المستقلين لقوى الثورة والمعارضة السورية على الحل السياسي إلى جانب تشكيل هيئة حكم انتقالي، كاملة الصلاحيات لتوفير بيئة آمنة ومحايدة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة ورقابة المنظمات الدولية المعنية، ومايستوجب ذلك من ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات، وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الإبادة البشرية بحق السوريين.
العنوان الأشمل لكل هذه الخطوات المطلوبة هو الحفاظ على مؤسسات الدولة، وفق رؤية وطنية للحل السياسي تقوم على الالتزام التام ببيان (الرياض 2) وما بُني عليه تنظيمياً وسياسياً، وكذلك بيان جنيف لعام 2012 وقراري مجلس الأمن الدولي (2118 ) و(2254 )، وذلك لبناء دولة مدنية تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، وهي مرتكزات متوازنة وضامنة لإنجاح العملية السياسية التي يؤكد عليها المجتمع الدولي لحل الأزمة، لو استجاب لها النظام لجنّب سوريا وشعبها الشقيق سنوات من المآسي المروعة وجرائم إبادة مارس خلالها (إرهاب دولة وسياسة الأرض المحروقة) مدعوما من قوات إيرانية وميليشيات طائفية في مقدمتها ما يسمى حزب الله المصنف إرهابيا، وقد عاثوا في سوريا كما في العراق فسادا، وحصدوا بنيرانهم أرواح مئات الآلاف من السوريين وأكثر منهم جرحى ومهجرون، مما أوصد أبواب الحل طويلا، ويبقى على عاتق المجتمع الدولي إرغام النظام ليقبل بتنفيذ القرارات ومخرجات الحل السياسي.
