الرياض – البلاد
وقع مجلس الغرف السعودية أمس مذكرة تفاهم مع مكتب المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال دعم التنمية التجارية والصناعية بالمملكة وتطوير التجارة والصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها وتحفيز بيئة الاستثمار التجاري والصناعي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بمقر مجلس الغرف السعودية، حيث قام بتوقيعها كل من الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية حسين بن عبدالقادر العبدالقادر، والمدير التنفيذي لمكتب المشاريع ذات الأولوية ماجد السعدي.
وتشمل المذكرة بحث وتحديد نقاط ومجالات التعاون المشترك التي يمكن استهدافها وتطويرها والاتفاق عليها بين الجانبين، بما فيها مشاركة المكتب مع المجلس في اجتماعات الوفود داخل المملكة وخارجها، إضافةً إلى مشاركة المكتب لحضور جميع ورش العمل التي يعقدها المجلس، وكذلك قيام المكتب بعقد ورش عمل في المجلس والغرف التجارية، فضلاً عن تحويل الحالات المتعثرة من القطاع الخاص إلى المكتب.
يأتي هذا الاتفاق في إطار دور مكتب المشاريع ذات الأولوية الذي يعد أحد المبادرات المعتمدة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، المتمثل في تقديم الدعم لقطاع الأعمال من خلال إيجاد حلول سريعة واستثنائية لحل التحديات التي تواجه الاستثمارات الاستراتيجية الجديدة والقائمة من خلال بناء جسور التواصل بين قطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة.
