على مدار الأعوام الأخيرة ومنذ إطلاق رؤية 2030، قطعت المملكة أشواطا كبيرة نحو التنمية المستدامة وبرنامج التحول لتنويع مصادر الدخل، مع ارساء معالم اقتصاد المستقبل بتوطين التقنيات الحديثة وفرص العمل في مشروعات ضخمة جذبت استثمارات وشراكات عالمية في مختلف المجالات، لتؤتي هذه النجاحات ثمارها على صعيد النمو والاستقرار المالي والتنمية الشاملة بكافة جوانبها.
لقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،على هذه البشائر المتزايدة من النماء والازدهار، وتعزيز مسيرة التنمية في المملكة، ودعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي. مؤكداً ـ رعاه الله ـ العزم على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة، ومجدداً – حفظه الله – التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.
أيضا ما أكده سمو ولي العهد، باستمرار الدولة ومضيها قدماً في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وهكذا تؤكد المملكة نجاحات مسارها وخطواتها، بالتوازي مع دورها العالمي الذي يتجلى في رئاستها لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا بجدول أعمال وأهداف طموحة لشعوب العالم.
