تجسد اهتمام قيادة المملكة بمواطنيها وحفظ حقوقهم في أروع صوره في قضية مقتل جمال خاشقجي، منذ بدايتها بإدانتها بشكل قاطع والتأكيد على محاسبة المتورطين فيها وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بحقهم واتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثلها مستقبلاً.
وقد اضطلعت النيابة العامة بمسؤوليتها كاملة من خلال التقصي والتحقيق وتتبع خيوط الجريمة رغم تقاعس تركيا عن التعاون في توفير المزيد من المعلومات والقرائن واستطاعت بتوفيق الله ثم بدعم القيادة الحكيمة التوصل إلى الحقيقة دون الالتفات إلى الشائعات والادعاءات التي لازمت القضية من بعض الجهات الحاقدة.
ويأتي تأكيد النيابة العامة بإرسال 13 مذكرة إنابة قضائية إلى الجانب التركي لتزويدها بما يتوفر لديهم من أدلة من مواقع مسرح الجريمة في قنصلية المملكة باسطنبول أملاً في تعاونها وحفاظاً على علاقات البلدين بقطع الطريق على المزايدين.
وقد أثبت القضاء استقلاليته بما وفره من فرص للمتهمين للدفاع عن أنفسهم في جلسات مشهودة من قبل أبناء المجنى عليه وممثلي سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرهم بعد أن تم التحقيق مع المشتبه بهم عن طريق النيابة العامة وإحالة من ثبتت إدانته الى المحكمة.
لقد جاءت الأحكام الابتدائية بحق المتهمين بدرجات متفاوتة لتؤكد حرص المملكة على تحقيق العدالة وإرساء قيم العدل والاحتكام إلى الشريعة الإسلامية منهجها الذي لا تحيد عنه مهما كان الحال ودون الالتفات إلى ما يثيره أعداء الوطن من ادعاءات مضللة.
