البلاد – هاشم آل هاشم
دخل العراق مرحلة الفراغ الدستوري، عقب انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة للرئيس العراقي برهام صالح لتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة عقب استقالة عادل عبد المهدي، فيما رشح تحالف “البناء” الكتلة المقربة من إيران وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال، قصي السهيل، لتشكيل الحكومة المقبلة، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ مطلع أكتوبر الماضي والتي أطلق عليها ثورة” تشرين”.
ولحسم الخلاف السياسي بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارًا ردًا على طلب رئاسة الجمهورية تقول فيه إن الكتلة الأكبر هي التي تتألف من قائمة واحدة أو قائمتين أو أكثر عند عقد الجلسة الأولى للبرلمان، ويقول تحالف البناء إنه الكتلة الأكبر في البرلمان بتوفره على 150 مقعدًا من أصل 329 هي مجموع أعضاء البرلمان، ويتكون تحالف البناء من عدد من القوى؛ أبرزها ائتلاف “الفتح” 47 مقعدا، وائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 26 مقعدًا.
ميت سريريا
من جانبه قال المحلل السياسي العراقي ياسين طه إن البرلمان العراقي الحالي في حكم الميت سريريا، حيث أنه أسوأ برلمان جاء في تاريخ العراق لسيطرة التيار السياسي الممول من إيران عليه.
وأضاف لـ(البلاد) أن البرلمان الحالي شكل عبر انتخابات قاطعها في الأساس 70 % من العراقيين، كما تم رفع دعاوي قضائية تتهم الانتخابات بالتزوير، مؤكدًا أنه من الطبيعى أن يحل البرلمان نفسه وفقا لمواد الدستور، عقب استقالة الحكومة ورئيسها عادل عبد المهدي، علاوة على مطالبات المتظاهرين بحل البرلمان.
وحول الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، أكد “طه” أن هناك أسماء كثيرة مرشحة للتكليف، لكن جميعها بعيدة عن إرادة الشارع العراقي، ولا ترضى رغبة المتظاهرين في التغيير، موضحا أن عدد الشخصيات المطروحة بلغ 50 شخصية وتنحدر من الأحزاب والكتل السياسية الحالية.
وأشار إلى أن مطالب الشارع تتمثل في تكليف شخصية مستقلة لم تتول منصبًا حكوميًا أو برلمانيًا خلال السنوات السابقة، ولم يتلطخ اسمها بشبهات الفساد أو لها علاقة بالقوى الإقليمية الخارجية وعلى رأسها إيران، مهمتها تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات نيابية نزيهة مبكرة.
وشدد “طه” على أن الأسماء المطروحة مستهلكة لكونهم تولوا مناصب وزارية سابقة وعليهم شبهات فساد أو على علاقة بإيران، لذا فهناك فجوة كبيرة بين ما يطلبه المتظاهرون وبين ما هو مطروح من شخصيات لتولي المنصب.
غليان وغضب
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي باسم الكاظمي إن العراق في طريقه لفراغ دستوري وطريق مظلم وأزمات متلاحقة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يلجأ العراق إلى تطبيق المادة 81 من الدستور العراقي حال لم يتم تنفيذ المادة 76 منه حول ترشيح الكتلة العراقية الأكبر لرئيس الوزراء العراقي.
وأضاف لـ(البلاد) أنه ما زال هناك صراعات وخلافات بين الكتل السياسية العراقية حول من له الحق فى ترشيح رئيس الحكومة العراقية الجديد.
وأوضح “الكاظمي” أن الكتلة البرلمانية الأكبر هى التى تشكلت فى بداية تشكيل الحكومة العراقية الماضية، لافتا إلى أن هناك غليانا وغضبا شديدا للغاية في الشارع العراقي، بسبب هذا الفراغ الدستوري والتأخر الشديد في تشكيل حكومة عراقية جديدة.
