البلاد – هاشم آل هاشم – مها العواودة – محمد عمر
أشاد مجموعة من المحامين بمجمل التحقيقات التي أجرتها المملكة في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وإعلان النيابة العامة صدور أحكام بالقتل قصاصا على 5 متهمين وعلى 3 آخرين بالسجن، وإطلاق سراح آخرين لعدم كفاية الأدلة، بعد عقد المحكمة 9 جلسات بالقضية وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، بحضور ممثلين عن أسرة المجني عليه، ومن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ومن تركيا، في جو من الشفافية والعدالة ليس غريبًا عن المملكة وقضائها الشامخ.
• مقتضيات القانون
ومن جانبه، قال د.أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الأحكام الصادرة دليل على أن القاضي السعودي تعامل مع القضية وفق مقتضيات القانون، ودون النظر لأي اعتبارات غير تحقيق العدالة.
وأضاف لـ(البلاد) أن الجناة الذين وجه إليهم حكم الإعدام هم من تورطوا فعليًا في الجريمة الجنائية، وقد طبق عليهم القضاء الظروف المشددة للجريمة، بدواعي ملابساتها وتفاصيل الواقعة.
وتابع “مهران” أما الذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس فهم الأشخاص الذين ساهموا في ارتكاب الجريمة بصورة أو بأخرى،مشيدًا بتقديم المملكة المتهمين للمحاكمة الجنائية وبسماحها بوجود متابعين دوليين، حيث يدل ذلك على رغبة السعودية في البعد عن الخلافات والصراعات ومحاولات تسييس القضية.
• صدق وجدية
واتفق معه في الرأي، المحامي بالجنايات ياسر الناظر، حيث أكد أن إصدار الأحكام التي أعلنتها النيابة العامة دليل دامغ على شفافية وصدق وجدية المملكة في الكشف عن المتورطين بالقضية، التي شغلت الرأي العام المحلي داخل المملكة والعالمي بفعل التسييس.
وأضاف لـ(البلاد) أن الشفافية التي تتمتع بها المحاكمة تتمثل في أن إصدار الحكم بالجلسة العاشرة بحضور ممثلين عن أسرة خاشقجي ومن تركيا والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للتأكيد على أن الحكم الصادر تم عبر إجراءات تقاضي متعارف عليها دوليًا.
وشدد “الناظر” على أن إعلان الحكم في الجلسة العاشرة دليل على العدالة الناجزة ، لا سيما أن قضية ثقيلة تحتاج لوقت طويل.
• تحر ودقة
في حين، قال المحامي عبد الكريم القاضي إن ما يميز القضاء في السعودية التحري والدقة والتحقق من جرم المتهم وفداحة فعله أو براءته وفق الأصل المتمثل ببراءة الذمة، وإذا اكتملت محتويات القضية من المشاركة الإجرامية، وتوفرت أركان الجريمة وكذلك شروط الاشتراك الجرمي وفق حالات تعدد المتهمين في ارتكاب الجرم، وجبت العقوبة للمتهمين بقدر الجرم.
• معايير دولية
وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن المحاكمة تتماشى مع المعايير والضوابط الدولية التي هي جزء مهم من منظومة حقوق الإنسان الدولية والأممية، والتي تؤكد على محاكمة المتهمين محاكمة عادلة، والذي يأتي حرصا من المملكة على تقديم المتورطين للعدالة دون أي تردد أو تستر على أي شخص مهما كان.
وأضاف لـ(البلاد) أن المنتدى العربي الأوروبي يثني على دور المدعي العام السعودي، والذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك استقلالية القضاء السعودي وبعده تمامًا عن أية مواءمات سياسية أو ضغوط من أي نوع.
وأكد “نصري” أن المحاكمة قطعت الطريق على بعض الدول التي حاولت استخدام هذا الملف للضغط والتشويش، عبر بعض وسائل الإعلام التي لها أجندات سياسية تنفذها.
• استقلالية القضاء
وقال علاء المهدي الخبير القانوني إن نظام الحكم في المملكة قائم على أساس العدل والشوري والمساواة وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية، وهذا ما ظهر جليًا في المحاكمة، وفيما تطبقه الجهات القضائية في المملكة بصفة عامة، والذي استند عليه نظام القضاء بالمملكة الصادر سنة 1428 هـ.
