البلاد – خاص
أصدرت اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية بيانا صحافيا أدان القمع الوحشي للسلطات الإيرانية لانتفاضة البنزين التي اندلعت في عموم إيران 15 نوفمبر الماضي.
وأعلن 200 برلماني من جميع الأحزاب من الدول الأوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وقوفهم بجانب المتظاهرين في الاحتجاجات الإيرانية من أجل الحرية، وأدانوا قمع المتظاهرين.
وأكد النواب تأييدهم لحق الشعب الإيراني في التعبير عن الرأي ورفض ممارسات النظام الحاكم، مؤيدين دعوة زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي إلى الأمم المتحدة لإرسال وفد لتقصي الحقائق إلى إيران للتحقيق في الفظائع.
وجاء بنص البيان أن 200 برلماني من جميع الأحزاب من الدول الأوروبية يؤيدون احتجاجات إيران من أجل الحرية، ويدينون قمع المتظاهرين ويؤيد النواب دعوة مريم رجوي إلى الأمم المتحدة لإرسال وفد لتقصي الحقائق.
وأشار إلى توقيع أكثر من 200 عضو في البرلمانات الأوروبية من 14 دولة أوروبية على البيان، معبرين فيه عن تأييدهم للاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل ملايين الإيرانيين في 191 مدينة في جميع أنحاء إيران، مطالبين بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
يشمل الموقعون 50 عضوا من البرلمان الإيطالي، و 50 عضوًا من برلمان سويسرا، و 20 عضوًا من برلمان البرتغال و 30 عضوًا من مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى برلمانيين من فرنسا وأيرلندا وبولندا ورومانيا وليتوانيا ومالطا وألبانيا وسان مارينو.
وحظى البيان أيضا بتأييد العديد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك وزير الخارجية الكندي السابق جون بيرد، ووزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرزي، ووزيرة التعليم والشباب المغربية السابقة، نجيمة فاطمة طاي طاي، والوزراء الأردنيان السابقان صالح القلاب وبسام العموش.
وندّد البرلمانيون الذين يمثلون توجهات سياسية متنوعة في أوروبا بقمع الاحتجاجات الإيرانية بناءً على أوامر من المرشد الإيراني، علي خامنئي.
وشددوا على أن “لقطات فيديو فظيعة تظهر أن قوات أمن الدولة وقوات الحرس الثوري يطلقون النار من الأسطح أو من مسافة قريبة على المتظاهرين العزل. في كثير من الحالات، استخدم النظام المروحيات والدبابات لقمع المتظاهرين”.
كما أدانوا محاولة نظام الملالي التستر على نطاق جرائمه عن طريق قطع الإنترنت بالكامل، ولكنهم أشاروا أن تدريجيًا أصبح نطاق الجريمة أكثر وضوحا.
يذكر أنه وفقًا لآخر التقارير الصادرة عن منظمات إيرانية معارضة وأخرى حقوقية، فقد قُتل أكثر من 1500 محتج وجُرح 4000 آخرين واعتقل أكثر من 12000 شخص، خلال الاحتجاجات ضد رفع أسعار البنزبن التي تحولت إلى انتفاضة ضد الفساد السياسي والاقتصادي لنظام الملالي.
ومن دواعي القلق الشديد أن كبار المسؤولين الإيرانيين قد دعوا إلى إعدام المعتقلين، حيث أيد الرئيس حسن روحاني قمع المظاهرات وهدد مستشاره قادة الاحتجاجات بالقتل وتكرار مجزرة عام 1988، التي أعدم خلالها النظام الإيراني حوالي 30000 سجين سياسي.
وشدد البرلمانيون الأوروبيون على أن صمت المجتمع الدولي بشأن هذه الجريمة، وهي واحدة من أسوأ الجرائم في القرن الحادي والعشرين، أمر غير مقبول، وأنه يجب محاسبة قادة النظام الإيراني.
ودعا الموقعون على البيان، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إدانة قمع المتظاهرين واتخاذ تدابير عاجلة لوقف المجازر والإفراج عن المحتجزين وتوفير الإمكانية للشعب الإيراني بحرية الوصول إلى الإنترنت.
كما أيدوا دعوة مريم رجوي إلى الأمم المتحدة لإرسال بعثة لتقصي الحقائق لزيارة محتجزي الانتفاضة في إيران ودعوة مجلس الأمن للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية في إيران ومحاسبة مسؤوليها عن الجرائم وتقديمهم للعدالة.
