خطوة متقدمة نحو إعادة شيء من العدالة والاقتصاص للشعب الفلسطيني، بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية اعتزامها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلّة، في مؤشر جديد لتحرك المجتمع الدولي نحو المطالب الفلسطينية بضرورة محاكمة الاحتلال على جرائم حرب مستمرة على مدى سبعة عقود، وهو القرار هو الأكثر إلحاحا في ظل ما تتعرض له فلسطين أرضا وشعبا من جرائم وتشريد واستيطان سرطاني في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة.
هذا التوجه من جانب المحكمة يستدعي إرادة دولية لاستكمال هذه الخطوة ومتابعة تنفيذ القرار المهم بالسرعة والفعالية اللازمة، دون الخضوع لأية ضغوط ومحاولات من جانب الاحتلال وقوى دولية لإثنائها عن تنفيذ العدالة وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال واعتداءاته، وفي ذات الوقت تستدعي هذه الخطوة تفعيل وحدة الصف الفلسطيني وترسيخ الوحدة الوطنية، ووحدة الهدف الفلسطيني بنيل الحقوق المشروعة والدولة المنشودة، وهذا يستدعي مع الصمود، استمرار تدويل القضية لمحاسبة الاحتلال الذي جعل أطماعه وجرائمه فوق القانون الدولي.
لقد أكدت المملكة على موقفها الثابت تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة باعتبارها القضية المركزية، ودعوتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجرائم الاحتلال وإنهاء وجوده على الأراضي الفلسطينية بمبدأ حل الدولتين بقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حتى تتهيأ سبل الاستقرار والسلام في المنطقة.
