يواصل الاقتصاد السعودي نموه بقوة مع تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية المملكة وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الحكومية ورفع مستوى جودة الحياة ودعم خطط الإسكان.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد الوطني سيحقق ارتفاعاً ملحوظاً في قيمته بحلول 2020، حيث سترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي، كما اعتلى اقتصاد المملكة تصنيف التقرير السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي لعام 2019 على مستوى مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، في خطوة تؤكد نجاح فعالية السياسات الاقتصادية يضاف إلى دلك ارتقاء تصنيفه بمؤشر التنافسية العام بين 141 دولة غطاها التقرير.
بينما تؤكد وزارة المالية أن التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية تعكس متانة الاقتصاد ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانطلاقها نحو بلوغ أهداف الرؤية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأثبتت المملكة قوة ومتانة وضعها الاقتصادي من خلال قدرتها على احتواء الأزمات الطارئة وهو ما أكدته الحادثة الإرهابية التي تعرضت لها منشآت شركة أرامكو.
وتعتمد المملكة وفق خططها التنموية على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط كما تعد من ضمن الدول القلائل التي لديها احتياطيات أجنبية ضخمة، وفي المقابل أكد اكتتاب أرامكو وصول القيمة السوقية لها إلى تريليوني دولار ودور المملكة الفاعل في مجموعة العشرين وترؤسها القمة العام القادم قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
