أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ (25/01/1441هـ) والذي ينص على تحّمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي ولمدة خمس سنوات، حيث تضّمنت هذه الآلية عددًا من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل.
ونصت الآلية على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، والتي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين، أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا زادت عدد السعوديين العاملين لديها، علمًا بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.
وبينت الآلية طريقة احتساب العدد اللازم لزيادته بحسب الفارق بين الوافدين والسعوديين، فإن كان العدد أقل من 20 عاملًا فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال السنة، وإن كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من أو يساوي 20 فإن المنشأة مطالبة بزيادة عدد من السعوديين يساوي (٪5) من ذلك الفارق خلال سنة كاملة، بحيث يتم تقسيم هذا العدد على أرباع السنة، وسيتم بدء تطبيق الآلية بنهاية الربع الاول من عام 2020م بحيث يبدأ احتساب خط ألأساس للتوظيف من 1/1/ 2020م هذا وقد بينت الوزارة في بيانها بأنه سيتم تحديث بيانات كل منشأة مع نهاية كل ربع سنة، عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، وذلك عبر النظام الإلكتروني بالوزارة.
