على المسارات كافة يشهد الاقتصاد السعودي نجاحات متقدمة للتحول المستدام عبر تنويع الموارد غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، ودخول قطاعات رئيسية إلى الإنتاج، مسجلة أرقاما متصاعدة في الناتج الوطني الإجمالي، ليؤكد الاقتصاد الطموح قدراته العالية على تلبية متطلبات التنمية الحديثة المستدامة، والتفاعل بقوة مع الاقتصاد العالمي بقدرات المملكة في تأثيرها وقيادتها لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم للعام الجديد، وما أعدته من برنامج عمل مكثفة وبرؤية استشرافية دقيقة لدور مجموعة الكبار تجاه التحديات الاقتصادية العالمية.
في الميزانية التريليونية الطموحة حظيت قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بنصيب أوفر في الإنفاق، وكذلك المشاريع التنموية الكبرى بقطاعات شتى، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة برفع مستويات جودة الحياة للمواطن، ضمن مستهدفات رؤية 2030 التي حددت المملكة من خلالها وبإرادة عالية، المكانة اللائقة بها وباقتصادها الواعد الذي عززته نتائج الطرح الأولي لشركة أرامكو والقدرة المتعاظمة للاقتصاد الوطني.
هذه النتائج تترجم السياسة الحكيمة من خلال خطط وبرامج تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، واستمرار دعم برامج تحقيق الرؤية بدعم المحركات القوية للنمو الاقتصادي على صعيد مجالات الاستثمار، والمساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال.
