واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر نوفمبر الماضي تسليم 12,642 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيداً لبدء بنائها، إذ أسهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال منصة سكني الإلكترونية التي تضم تطبيقاً وموقعاً إلكترونياً، يمكن المستفيد من تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونياً بدءاً من التقديم حتى توقيع العقد.
وأوضح “سكني” في بيان صحافي، أن التسليم شمل 2383 أرضًا للمواطنين المستحقين في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 2079 أرضًا في منطقة القصيم، و1660 في منطقة
نجران، و1611 مواطنًا تم تسليمه في منطقة الرياض، و1362 مواطنًا استلم أرضه المجانية في المنطقة الشرقية، وفي منطقة المدينة المنورة تم تسليم 998 أرضاً، بينما تسلم 513 مواطناً أراضيَ مجانية في منطقة الجوف، كذلك تسلم 319 مواطناً في منطقة الحدود الشمالية أراضيَ مجانية، و651 مواطنًا في حائل، و504 مواطنين في منطقة عسير، كما سلم البرنامج 255 أرضاً سكنية في منطقة تبوك، أما منطقة الباحة فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 221 أرضاً، و86 أرضًا في منطقة جازان.
ولفت البرنامج النظر إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم، كما أكد مواصلة التسليم في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونيةhttps://sakani.housing.sa/plans-map.
وبين “سكني” أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعد أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص تملك “فيلا” ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم.
وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.
